مواعيد عمل جميع البنوك في شهر رمضان 2026
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
مواعيد عمل جميع البنوك.. يزداد اهتمام المواطنين بموعد إعلان ساعات العمل الرسمية للبنوك، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يأتي ذلك في ظل اعتماد شريحة واسعة على الخدمات المصرفية لإنهاء معاملاتها اليومية، سواء سحبًا أو إيداعًا أو تحويلات.
مواعيد عمل جميع البنوك في شهر رمضانمواعيد عمل جميع البنوك في شهر رمضان للموظفين من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، على مدار أيام العمل الرسمية خلال شهر رمضان، أما مواعيد استقبال الجمهور، فستكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية الأساسية في إطار زمني مناسب مع الحفاظ على انتظام العمل داخل الفروع.
كما أصدر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، قرارًا برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بهدف تسهيل حصول العملاء على أموالهم وتيسير المعاملات، وبموجب القرار، ارتفع الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا، كما تم زيادة الحد الأقصى للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه يوميًا مقارنة بـ 20 ألف جنيه في السابق.
أما في مجال المحافظ والتطبيقات الإلكترونية مثل إنستاباي، فقد حُدد حد السحب والتحويل اليومي بـ 120 ألف جنيه، مع حد أقصى لكل عملية قدره 70 ألف جنيه، وحد شهري يصل إلى 400 ألف جنيه، وتبدأ رسوم التحويل من نصف جنيه للمبالغ أقل من 1000 جنيه، وصولًا إلى 20 جنيهًا كحد أقصى.
فيما يخص رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM، تختلف من بنك لآخر، وفيما يلي أبرز التفاصيل:
- البنك الأهلي المصري: السحب من ماكينة أخرى 5 جنيهات، الاستعلام 1.5 جنيه، السحب من ماكينة البنك المصدر مجاني.
- بنك مصر: السحب من بطاقة بنك آخر 5 جنيهات، الاستعلام من بطاقة بنك آخر 2 جنيه.
- بنك القاهرة: السحب 5 جنيهات، الاستعلام 2 جنيه.
- بنك CIB: السحب 5 جنيهات، الاستعلام مجانًا.
- بنك كريدي أجريكول: السحب 5 جنيهات، الاستعلام 6 جنيهات.
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلى 22%
بسعر فائدة 39%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة و3 سنوات في البنوك
البنوك تسمح بشراء شهادات الادخار أونلاين بنفس العائد قبل إقرار تخفيض المركزي المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسحب الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي شهر رمضان شهر رمضان 2026 مواعيد العمل الحد الأقصى للسحب شهر رمضان ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران