رداد: وضع إطار زمني لتنفيذ مشروع دعم الشباب المصري الماهر
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
شهد حسن رداد وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الخاص بإطلاق مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، والذي يُنفَّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية والفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن المشروع يجسّد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب عبر التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة لسوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على إيمان مشترك بأن بناء القدرات البشرية هو أعظم عائد تنموي يمكن أن تحققه الدول، بما يعكس عمق التعاون الدولي في دعم مسارات التنمية البشرية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتسق مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكدت أن تمكين الشباب وبناء الإنسان هما الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن التدريب من أجل التشغيل خيار استراتيجي لا غنى عنه لسد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإنتاج والإبداع.
وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال المشروع إحداث تحول نوعي في بنية سوق العمل المصري، عبر تحديث دليل التصنيف المهني ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للعامل المصري، ويمنحه "لغة مهنية مشتركة" مع الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل شراكات حقيقية لتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المهني المصرية ونظيراتها الأوروبية، بما يسهم في بناء نظام تدريب مرن ومتطور، قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشددًا على أن التعاون الدولي والشراكات الذكية تمثل أحد أهم مسارات تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بطموحات شباب مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل حسن رداد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح شركتها التابعة "طلعت مصطفى بغداد" في الحصول على إجازة الاستثمار، الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتاريخ 24 مايو 2026، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لتطوير مشروع عمراني متكامل جنوب غرب العاصمة بغداد، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة في أسواق المنطقة.
قالت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، إن المشروع الجديد يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في العراق، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية ببغداد، بما يوفر اتصالًا مباشرًا بالمناطق المالية والإدارية الرئيسية، فضلًا عن قربه من مطار بغداد الدولي.
من المخطط أن يضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكنية متنوعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250 ألف نسمة عند اكتمال أعمال التطوير، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يعتمد على أحدث نظم التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية.
أوضحت المجموعة أن المخطط العام للمشروع يتضمن نحو 2.3 مليون متر مربع من المساحات البنائية غير السكنية، تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، من بينها مركز تجاري إقليمي، ومبانٍ مكتبية وإدارية، ومنشآت فندقية وضيافة، ومؤسسات تعليمية وصحية، فضلًا عن خدمات دينية ومجتمعية، ونادٍ رياضي واجتماعي كبير، إلى جانب مناطق ترفيهية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة.
أكدت أن المشروع صُمم وفق مفهوم المدن الذكية والمستدامة، مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة إدارة رقمية متكاملة، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.
بحسب دراسات الجدوى التي أعدتها المجموعة، من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تقدر بنحو 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، إلى جانب إيرادات سنوية متكررة تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال المشروع، ناتجة عن الأصول الإيجارية والفندقية والتجارية المختلفة.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20%، فيما تمتد فترة تطوير المشروع إلى نحو 16 عامًا، مع توقع الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال 12 عامًا، وهو ما يدعم تحقيق تدفقات نقدية مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين.
يأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى للتوسع خارج السوق المصرية، والتي تنفذها عبر شركاتها التابعة في أسواق المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق، مستفيدة من خبراتها الممتدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة واسعة النطاق.
من المتوقع أن يسهم المشروع العراقي في رفع إجمالي محفظة الأراضي التابعة للمجموعة من نحو 115 مليون متر مربع إلى ما يقرب من 128 مليون متر مربع، مع إضافة قيمة تقديرية تبلغ نحو 3.58 مليار دولار إلى محفظة الأراضي الحالية.
كما سترتفع محفظة أراضي المجموعة في منطقة الخليج إلى نحو 28 مليون متر مربع، بما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات العقارية، ويزيد من حجم الإيرادات المتكررة المقومة بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور الإقليمي للمجموعة.
أكدت المجموعة أن المشروع يمثل امتدادًا لنموذجها الناجح في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والذي طبقته على مدار عقود في السوق المصرية، مشيرة إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بقاعدة سكانية كبيرة وطلب متزايد على المنتجات العقارية الحديثة، فضلًا عن ارتفاع القوة الشرائية واحتياجات التنمية العمرانية، بما يجعل العراق أحد أبرز الأسواق الواعدة أمام استثمارات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
أضافت أن المشروع سيسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية الحضرية الحديثة في العراق، والمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي ويعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو