وزيرا المحروقات والطاقة يستقبلان نظيرهما الموريتاني.. هذا ما أكدوا عليه
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
استقبل كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد خالد. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مرفوقا بوفد رفيع المستوى. يضم مسؤولي كبرى المؤسسات الموريتانية الناشطة في قطاع الطاقة.
وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجزائر ، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي. ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بالنيابة، رشيد عبد الصمد. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، إلى جانب إطارات من الوزارتين.
وتندرج هذه الزيارة في سياق الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء الموسع الذي جمع أعضاء الوفدين، استعرض الجانبان حصيلة التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه. لاسيما في مجالات الطاقة، والمحروقات، والتكوين. وتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو تعزيز التكامل الاقتصادي. وتحقيق المصالح المشتركة.
أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، استعداد الجزائر لتعزيز حضورها كشريك استراتيجي لموريتانيا في تطوير مواردها البترولية والغازية. من خلال دعم مشاريع الاستكشاف والإنتاج. وتشجيع الاستثمارات المشتركة، لاسيما عبر مجمع سوناطراك وفروعها. الذي يجري مشاورات متقدمة مع نظيرته الموريتانية في مختلف مراحل سلسلة القيمة. من الاستكشاف إلى النقل والتحويل والخدمات البترولية.
كما شدّد على أهمية تثمين الموارد المنجمية، خاصة الفوسفات، وتعزيز التعاون في مجال صناعة الأسمدة. إلى جانب تكثيف برامج التكوين ونقل المعرفة التقنية لفائدة الكفاءات الموريتانية.، من خلال معاهد التكوين التابعة للقطاع، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول (IAP) وأكاديمية سوناطراك للتسيير. بما يرسخ شراكة قائمة على بناء القدرات وخلق قيمة مضافة مستدامة.
من جهته، أبرز وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، أهمية توسيع التعاون في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وتعزيز قدرات التبادل الكهربائي، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقات المتجددة. لاسيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بما يواكب التحولات الطاقوية ويعزز الأمن الطاقوي في البلدين.كما أشار إلى استعداد الجزائر، من خلال مجمع سونلغاز، لمرافقة الجانب الموريتاني في تطوير البنى التحتية الكهربائية. وتقديم الدعم الفني في مجالات الدراسات الهندسية، وإنجاز المشاريع، وصيانة الشبكات. إضافة إلى استعمال الطاقات النظيفة في دعم التنمية المحلية.
ومن جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أن هذه الزيارة تعكس متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وموريتانيا. مشيدا بما تتوفر عليه الجزائر من خبرة رائدة في مجالات المحروقات والمناجم والطاقة. وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية. لاسيما من خلال تطوير الشراكات التقنية والاستثمارية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات. بما يسهم في دعم جهود موريتانيا لتطوير مواردها الطبيعية. وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران الجزائريان التأكيد على التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها الأخوية والاستراتيجية مع موريتانيا في مجالات الطاقة والمحروقات والمناجم، والعمل المشترك على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة. وترجمتها إلى مشاريع ملموسة ذات أثر اقتصادي وتنموي. بما يسهم في دعم الاستقرار الطاقوي وتعزيز التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحروقات والمناجم وزیر الطاقة فی مجالات إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران