فوز بنك نزوى بلقب "أفضل بنك إسلامي" ضمن جوائز التمويل الدولي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
توج بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- بجائزة "أفضل بنك إسلامي في عُمان 2025" ضمن حفل توزيع جوائز التمويل الدولي. ويعكس هذا التكريم الأداء المالي القوي للبنك، وتركيزه المستمر على الابتكار، واعتماده نموذجًا مصرفيًا يرتكز على تلبية احتياجات الأفراد، وتعزيز تجربتهم، مما يؤكد مجددًا مكانته الريادية في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
وتُعد جوائز التمويل الدولي منصة عالمية مرموقة تُعنى بتكريم الريادة والتميّز في مختلف القطاعات المالية، حيث تجمع نخبة من الخبراء الدوليين لتقييم المؤسسات وفق معايير واضحة ومحددة، إذ يتم اختيار الفائزين من قبل فريق بحث مستقل من خلال تقييم شامل ودقيق لمؤشرات الأداء، والتوجهات الاستراتيجية، وأطر الحوكمة، والقوة المؤسسية الشاملة، بما يضمن أن يكون هذا التقدير قائمًا على المصداقية والعمق المهني.
وقال محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: "ارتكزت رحلتنا منذ البداية على نهج طويل الأمد من خلال تقديم حلول مصرفية استثنائية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتواكب متطلبات المشهد المالي المتغير، ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبًا على تعزيز دور الصيرفة الإسلامية كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية، وبناء مؤسسة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة".
وانطلاقًا من هذا الزخم الاستراتيجي، سجل بنك نزوى أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بنمو مستدام في مؤشرات الأداء الرئيسية. فقد بلغ صافي أرباح البنك 20.05 مليون ريال عُماني خلال العام، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.03 مليار ريال عُماني، فيما نمت محفظة التمويل الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 1.67 مليار ريال عُماني، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وشهدت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.65 مليار ريال عُماني، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعي التجزئة والشركات. وتعززت هذه النتائج بفضل تحسن مستويات رأس المال، حيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 279 مليون ريال عُماني، مما يدعم متانة الميزانية العمومية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
وخلال العام ذاته، حظي بنك نزوى باعتراف ائتماني مستقل من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي رفعت تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة الاستثمار Baa3 بدلًا من Ba1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت الوكالة برفع تقييم الائتمان الأساسي والتقييم الأساسي المعدل، في انعكاس مباشر لتعزيز أساسيات الائتمان لدى البنك.
وعلى صعيد الابتكار والتحول الرقمي، واصل بنك نزوى خلال عام 2025 تنفيذ أجندته الطموحة، مع تركيز واضح على الارتقاء بتجربة العملاء، فمن خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة في مختلف عمليات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، عزز البنك سهولة الوصول إلى خدماته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكفاءتها وموثوقيتها.
وشهد نظامه المصرفي الرقمي -الذي يشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت إلى جانب الفرع الرقمي المخصص- تطورًا مستمرًا، مما أتاح للعملاء تجربة أكثر سلاسة وتفاعلًا عبر مختلف القنوات.
وفي إطار هذه الجهود، أطلق البنك أيضًا حلولًا مصرفية مفتوحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركاء التكنولوجيا المالية، بما يتيح تطوير خدمات مالية مبتكرة ضمن إطار آمن ومنظم، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي العُماني لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
واستُكملت هذه الجهود بطرح تحسينات متقدمة على آليات تنفيذ المعاملات، شملت خدمات التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بما يسهم في تبسيط إجراءات الدفع وتسريعها، ويعزز مستوى الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام للعملاء. وتجسّد هذه المبادرات نهج بنك نزوى الذي يتمحور حول العملاء في الابتكار، حيث تضمن مواكبة عروضه للتوقعات المتغيرة والمتنامية للعملاء، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمة وتجربة مصرفية متسقة وسلسة عبر جميع قنوات ونقاط التواصل.
وعلاوة على التميز في خدمة العملاء، واصل بنك نزوى أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء السلطنة، فقد تبنى البنك نهجًا متكاملًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، من خلال دمج ممارسات الصيرفة المسؤولة في قراراته الاستراتيجية والتمويلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما أسهم في دعم المبادرات الوطنية الكبرى عبر المشاركة في مشاريع استراتيجية تعزز التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي. ويُضاف إلى ذلك التزام البنك المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يدعم الاستدامة والنمو طويل الأمد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران