"أكاديمية الشرطة" تستضيف ندوة علمية حول "أثر العقوبة في الحد من الجريمة"
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت، الأحد، الندوة العلمية بعنوان "أثر العقوبة على الحد من الجريمة – قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نموذجًا"، وذلك بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي تستمر على مدى يومين، تحت رعاية العميد خليفة بن حامد الفرعي، قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
وتشهد الندوة مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجالات القانونية والأمنية، إلى جانب عدد من المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تسليط الضوء على دور العقوبة في تحقيق الردع والحد من الجرائم.
وتتضمن الندوة عددًا من المحاضرات العلمية التي تناقش الإطار النظري للعقوبة والردع، ومفهوم العقوبة في القانون الجزائي، إلى جانب استعراض قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كأداة للردع والوقاية، وتحليل العقوبات المقررة ومدى تناسبها مع خطورة هذه الجرائم.
وقال المقدم قيس بن سليمان الحراصي مدير معهد الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، إن هذه الندوة تأتي بوصفها منبرًا علميًا وحواريًا تتكامل فيه الرؤى القانونية والأمنية والاجتماعية والصحية، وتتلاقى فيه الخبرات والتجارب؛ بهدف تعميق الفهم العلمي لأثر العقوبة في الوقاية من الجريمة، واستشراف السبل الكفيلة بتطوير السياسات والتشريعات بما يواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة، ولا سيما جرائم المخدرات التي تمثل هاجسًا أمنيًا واجتماعيًا.
وأضاف أن محاور الندوة تتناول دور شرطة عمان السلطانية في ضبط الجرائم وجمع الأدلة، ودور الادعاء العام في استكمال إجراءات التحقيق في قضايا المخدرات، من خلال قراءة تحليلية لعدد من القضايا النوعية، إضافة إلى مناقشة دور القضاء في تحقيق الردع وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت المستشارة أسماء بنت خليفة العدوي من وزارة العدل والشؤون القانونية، التي قدّمت ورقة عمل بعنوان «أثر العقوبة في الحد من الجريمة – قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نموذجًا»، إن الورقة اشتملت على تحليل نصوص القانون من حيث أهدافه والعقوبات المنصوص عليها فيه ومدى إسهامها في تحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب استعراض التدابير العلاجية والإصلاحية المقررة للمدمنين والمتعاطين، كما تناولت قياس أثر العقوبات في الحد من الجريمة عبر قراءة تحليلية للإحصاءات والبيانات المتاحة، بما يعزز الفهم العلمي لفاعلية التشريع في مواجهة هذه الظاهرة.
من جانبه، أكد الدكتور عمر بن عبدالمجيد من جامعة السلطان قابوس، أن الندوة جاءت ثرية بالمضامين العلمية والنقاشات المتخصصة، إذ ناقشت مختلف النصوص القانونية والسياسة الجنائية التي ينتهجها المشرّع، وشهدت تفاعلًا مثمرًا من الحضور عبر المداخلات والأسئلة، بما عزز قيمتها العلمية والعملية.
واختُتمت محاور الندوة بتسليط الضوء على البعد الوقائي والعلاجي في المنظومة الجزائية، ودور مؤسسات العلاج والتأهيل في الحد من العود إلى ارتكاب الجرائم، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدالة الجنائية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"لم أكتب كوداً يوماً".. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مسار المستشارة القانونية لـ "OpenAI"؟
لم تمتلك المستشارة القانونية لـ "أوبن إيه آي" نيكول دياز، أي خبرة في البرمجة عندما انضمت إلى الفريق القانوني للشركة، لكن خلال عام واحد فقط، تحوّلت إلى مستخدمة متقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، بل ومطوّرة لحلول تساعدها في أداء مهامها اليومية بكفاءة غير مسبوقة.
بدأ هذا التحول مع استخدامها أداة "شات جي بي تي" لتبسيط واحدة من أكثر المهام تعقيداً في عملها، وهي إعادة صياغة السياسات القانونية.
تحويل النصوص إلى إرشادات واضحةوبدلًا من التعامل مع نصوص طويلة مليئة بالمصطلحات المعقدة القادمة من مكاتب المحاماة، طورت دياز أداة مخصصة داخل "شات جي بي تي" تقوم بتحويل هذه النصوص إلى إرشادات واضحة ومباشرة تناسب بيئة العمل داخل الشركة، ما وفر عليها وقتاً وجهداً كبيرين.
دانييلا أمودي.. كيف حوّلت الشغف بالأدب الإنجليزي إلى ثروة بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي؟ - موقع 24تصدّر اسم دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة ورئيسة شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"، قائمة أبرز قصص النجاح في عالم التكنولوجيا، بعدما كشفت بيانات "فوربس" مؤخراً، عن وصول صافي ثروتها نحو 7 مليارات دولار.
ومع مرور الوقت، توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل إدارة البريد الإلكتروني، حيث اعتمدت على "Codex" لإنشاء نظام ذكي يقوم بفرز الرسائل الواردة، وتصنيفها حسب درجة الخطورة، واقتراح ردود مناسبة بناءً على سياسات محددة مسبقاً.
توفير رؤى تحليلية أوسعالنظام السابق لا يكتفي بتوفير الوقت، بل يمنحها أيضاً رؤية تحليلية من خلال تتبع نوعية الاستفسارات وسرعة التعامل معها. ورغم هذا الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، تؤكد دياز أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الخبرة القانونية، بل يدعمها، فهو يتولى المهام المتكررة، بينما يظل اتخاذ القرار النهائي قائماً على التقدير البشري والخبرة المهنية.
الذكاء الاصطناعي والاحتكار.. ملفات ثقيلة تنتظر قائد آبل الجديد جون تيرنوس - موقع 24في تحول تاريخي داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أعلنت شركة آبل تعيين جون تيرنوس، رئيس قسم الأجهزة الحالي، منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل، خلفاً لتيم كوك الذي سيشغل منصب رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة.
وتعكس تجربة دياز توجهاً أوسع داخل "أوبن إيه أي"، يقوم على تمكين الموظفين من بناء أدواتهم الخاصة دون الحاجة إلى خلفية تقنية عميقة، ففي بيئة العمل هناك، يتم تبادل الخبرات بشكل مستمر بين الزملاء، ما يخلق ثقافة تعلم جماعي تسهم في تسريع تبني هذه التقنيات.
تقدم التجربة نموذجاً جديداً لمستقبل العمل القانوني، حيث لا يقتصر دور المحامي على فهم القوانين فقط، بل يمتد ليشمل القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية، ما يعيد تشكيل طبيعة المهنة في العصر الرقمي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران