بني مصطفى تستعرض “مكاسب المرأة والشباب” في لقاء مع خبير قانوني بريطاني
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، المستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك، في لقاء ركز على قفزات الأردن النوعية في مسارات الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وسلطت بني مصطفى الضوء على مخرجات منظومة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرةً إلى التعديلات الجوهرية على قانوني الأحزاب والانتخاب.
كما استعرضت الوزيرة مبادرة “مدرسة المشاركة السياسية للمرأة”، التي تهدف إلى بناء قدرات السيدات للانخراط في العمل الحزبي والإدارة المحلية، بالتوازي مع جهود الوزارة في نقل الفئات المستفيدة من برامج الحماية إلى مرحلة “التمكين والإنتاجية”.
من جانبه، أشاد السير بول سيلك بالتجربة الأردنية، معرباً عن إعجابه بالبرامج المنفذة لتعزيز حضور الشباب والمرأة في المشهد السياسي، وما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية تضمن دمجهم الفاعل في الحياة العامة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.