ندوة في مأرب تكشف عن انتهاكات الحوثيين بحق المحامين بصنعاء
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
كشفت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، عن توثيقها 382 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة صنعاء، خلال الفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2025م.
واوضحت المنظمة في تقرير لها، اليوم، خلال ندوة قانونية وحقوقية موسعة عقد بمحافظة مأرب بعنوان (محامون تحت القمع)، انها سجلت 159 انتهاكاً خلال العام 2025، مقارنة بـ 135 انتهاكاً في عام 2023م، و88 انتهاكاً في عام 2024م.
واكد الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري، أن استهداف مهنة المحاماة يمثل عدواناً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.. مشيراً إلى أن ما يحدث في صنعاء يعكس توجهاً ممنهجاً لإخضاع القضاء وتكميم صوت المدافعين عن الحقوق.
وشهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل ناقشت الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، وطبيعة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي وآثارها، وما وصفه المشاركون بـ"العبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء".
وطالبت الندوة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة، والتوقف العاجل لكافة أشكال التضييق والملاحقة..داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية..مؤكدة أن حماية المحامين تمثل "ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره".
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون: استمرار انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى أمر مرفوض ومدان دوليًّا
العُمانية: أعرب معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكد معاليه، رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد معالي الأمين العام، تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.