نقيب الصحفيين: حرية النشر للجميع ليس فقط الصحفيين والاحتكام للقانون والدستور
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
اكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي إن المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضعت إذن مسبق على التصوير في الشارع وكانت كارثة على العمل الصحفي.
واضاف البلشي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ "حرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة فانتقللنا لصحافة للجنازات".
وتابع "رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام وكلهم قالوا العلاج هو الحرية وإلغاء المادة ١٢ التي تطلب الإذن قبل التصوير".
وشدد على أن يطالب بحرية النشر للجميع ليس فقط الصحفيين والاحتكام للقانون والدستور، مشددا على أن صحافتنا تهزم لصالح صحافة الخارج، موضحا أن الحل الحرية والانتقال من القضايا الهامشية لقضايا العامة التي تستحق النقاش.
و اضاف البلشي ردا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر والتصوير "لابد من التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، أي إذن مسبق فهو رقابة وتطال الصحفيين".
وأوضح البلشي أن قضية حرمة الحياة لشخصية للمواطنين والحفاظ عليها، قضية مهمة جدا لكنها لا تحتاج تشريعات جديدة. وكشف عن العمل على تطوير ميثاق شرف جديد وسيتم طرحه قريبا لإقراره.
وحذر من أن أي إذن مسبق يعني مصادرة
جاء ذلك خلال كلمة البلشي في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ خلال التعقيب على مقترح للنائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط التصوير.
وقال البلشي إن التنظيم مهمة المجالس التنظيمية والنقابية وفي كل الوقائع المذكورة اليوم كان هناك دور من النقابات والمجلس الاعلى للاعلام.
وأضاف "عزز النائب ياسر جلال اقتراحه بمجموعة من النصوص تقول إن النصوص كافية".
وتساءل "ما معنى الإذن وعلى من تطبقه؟ على الصحفيين أو المواطنين في الشارع، من يملك حق الإذن"
وقال إن الإذن رقابة مسبقة، كل ما قيل عن الحرص على حرية الصحافة، الإذن يعنى عكسه وأنك تستهدف حرية الصحافة.
وطالب بتفعيل القوانين القائمة والضوابط الموجودة والاطار التشريعي مطالبا بقانون تداول المعلومات مشددا على أن المعلومات تهزم الشائعات.
وقال البلشي إن النقابة تريد القانون وتحقيق الخطوة الأولى حتى لو لم يرض الجميع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي قانون تنظيم الصحافة تنظيم الصحافة والإعلام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية