عاجل| الحكومة تسدّد متأخرات بقيمة 125 مليون دينار
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تسديد متأخِّرات بقيمة 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات؛ ليصبح مجموع المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قُرابة 275 مليون دينار؛ وذلك في إطار خطَّة الحكومة لتسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات.
وتضمَّن القرار الذي اتَّخذه مجلس الوزراء اليوم تسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والبالغ مجموعها قُرابة 60 مليون دينار.
كما تضمَّن تسديد المتأخِّرات المترتِّبة على شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار وعلى سُلطة المياه بتسديد 25 مليون دينار، وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء؛ مع التزام السُّلطة بدفع الفواتير المستحقَّة عليها وفق دفعات شهريَّة.
وقرَّر المجلس كذلك تسديد متأخِّرات متراكمة منذ سنوات بقيمة 30 مليون دينار لصالح المطابع المكلَّفة بطباعة الكتب والمناهج الدِّراسيَّة لصالح وزارة التَّربية والتَّعليم.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع الماضي تسديد مستحقَّات ومتأخِّرات للجامعات الحكوميَّة تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، وسبقها كذلك تسديد مديونيَّة مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي بقيمة 40 مليون دينار، ومستشفى الجامعة الأردنيَّة بقيمة 10 ملايين دينار.
مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية
وفي إطار التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمَّن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.
كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.
ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصادياً، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذاً لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.
اقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026.
أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026م؛ وذلك لغايات تطوير عمل الوزارة وتعزيز أداء الوحدات الإداريَّة فيها، وضمان اضطلاعها بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.
وقرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جميع الأمور المتعلِّقة بمشروع إنشاء أنبوب للغاز يربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي، إلى شركة البترول الوطنيَّة، وتسليمها جميع الدِّراسات المتعلِّقة بالمشروع.
ويأتي القرار في ضوء تولِّي شركة البترول الوطنيَّة مهمَّة تنفيذ المشروع بالشَّراكة مع شركات محليَّة، مع فتح المجال أمام الاستثمار للمشاركة في تنفيذ المشروع؛ وذلك لتتماشى خطط تطوير الحقل وزيادة الإنتاج مع تطوير البنية التحتية؛ بما يسهم في تعظيم المكاسب الوطنيَّة.
خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على خطط وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك؛ بما في ذلك دائرة الأوقاف الإسلاميَّة وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وصندوق الزكاة.
وتهدف الخطَّة إلى إطلاق برامج دعويَّة وعلميَّة وإعلاميَّة متكاملة، وحزمة واسعة من المبادرات، تهدف إبراز الرِّسالة الدينيَّة، وتعزيز قيم التَّكافل والتَّراحم، وترسيخ الدور العلمي والدَّعوي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب خدمة المصلِّين في الأردن والقدس الشريف.
وتتضمن الخطَّة عقد المجالس العلميَّة الهاشمية أسبوعيَّاً بمشاركة نخبة من العلماء من داخل المملكة وخارجها، وتنظيم المسابقة الهاشميَّة الدَّولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة، والمسابقة الهاشميَّة المحليَّة للإناث بمشاركة 167 متسابقة.
وخصَّصت الوزارة ضمن الخطَّة برامج يوميَّة ودروساً دينيَّة في المساجد الرئيسة (مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس) وبثَّها بالتَّعاون مع مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة، والإذاعة الأردنيَّة، وإذاعة القرآن الكريم.
وتشمل الخطَّة إطلاق حملة لصندوق الزكاة تتضمَّن توزيع مساعدات عبر لجان الزكاة، وتسليم مشاريع إنتاجية، وترميم منازل للأسر المحتاجة، وقضاء ديون عدد من الغارمات، وتنظيم ملتقيات خيرية، وأيام طبية مجانيَّة، وبرامج لدعم الأيتام في مختلف المحافظات.
السواعير رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس عدنان خلف السَّواعير رئيساً لمجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وذلك بعد انتهاء مهام الدكتور فارس البريزات.
كما قرَّر المجلس تجديد تعيين الدكتور شاكر العدوان، والدكتورة فاطمة الهلالات، والمهندس يزن المحادين، والمهندس محمَّد الهبارنة أعضاء في مجلس المفوَّضين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ر مجلس الوزراء مشروع القانون ملیون دینار إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية