مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمضي في تكريس سيطرتها على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن القرار الصادر اليوم عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تفسيره، سياسياً أو قانونياً، إلا باعتباره خطوة تمثل ضماً فعلياً لأراضٍ في الضفة الغربية.
. السيسي بناء وطن"
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الإجراء يعكس، من وجهة نظر إسرائيل، "دق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية"، وإنهاء أي إمكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن إسرائيل تمضي فعلياً في تكريس سياساتها الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعد أن أحكمت سيطرتها على الأراضي الفلسطينية التي أُقيمت عليها عام 1948.
واعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القرار يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي وللشرعية الدولية والإرادة الدولية، ويمثل السطر الأخير في مسار إنهاء العملية السياسية بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطة الفلسطينية رداً على القرار، أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، عن أسفه، مؤكداً أن الخيارات المتاحة تقتصر على اتخاذ إجراءات ذات طابع قانوني وسياسي ودبلوماسي في إطار رفض القرار والتصدي له على الساحة الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود الهباش الاحتلال الإسرائيلي مستشار الرئیس الفلسطینی الدکتور محمود الهباش
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية يرتفع إلى 89
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية إلى 89 أسيرة، وذلك عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء، في إطار حملات الاعتقال المتواصلة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النادي، في بيان، أن الأسيرات المحتجزات يواجهن أوضاعًا إنسانية ومعيشية معقدة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرًا إلى أن من بينهن معتقلات على خلفيات مختلفة، فيما لا تزال بعضهن رهن التحقيق أو الاحتجاز الإداري.
وأكد أن عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات شهدت تصاعدًا خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المعتقلات داخل السجون.
وأشار البيان إلى أن قضية الأسيرات الفلسطينيات تحظى باهتمام واسع من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي تتابع أوضاعهن بشكل مستمر، وتدعو إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية لهن وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواصل رصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها الأسيرات، ومتابعة ملفاتهن القانونية، إلى جانب التواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تسليط الضوء على أوضاع المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد عدة مناطق عمليات اعتقال ومداهمات متكررة، الأمر الذي ينعكس على أعداد المعتقلين والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكد مراقبون أن ملف الأسرى والأسيرات يظل أحد أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لما يمثله من أهمية على المستويين الشعبي والحقوقي، ولارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية والتطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى متابعة أوضاع المحتجزين داخل السجون، وتوثيق المستجدات المتعلقة بأعدادهم وظروف احتجازهم، في إطار جهودها الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران