الوزير السقطري يبحث مع البرنامج السعودي يبحث تعزيز التعاون في المجالين الزراعي والسمكي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالين الزراعي والسمكي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان، مجالات الشراكة القائمة بين الوزارة والبرنامج، وفاق توسيعها في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في رفع الإنتاج الزراعي والسمكي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز منظومات الري، ودعم الصيادين والمزارعين بالمستلزمات والتقنيات الحديثة.
كما تناول اللقاء، برامج الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، وسبل تطوير الكوادر الوطنية، إضافة إلى مناقشة التدخلات الحالية والمستقبلية التي ينفذها البرنامج في عدد من المحافظات، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وتحسين سبل العيش للفئات المستفيدة، خاصة في المناطق الريفية والساحلية.
وأكد الوزير السقطري، أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي في مساندة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والثروة السمكية..مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين..مجدداً حرص الوزارة على تعزيز التكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل وفق أولويات واضحة تستجيب لاحتياجات المرحلة، وتسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
من جانبه، اكد المهندس العطاس، حرص البرنامج السعودي على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والعمل المشترك على تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر مستدام، تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البرنامج السعودی والثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو