أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الموافقة على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة.
وأكد سموه أن هذه الموافقة تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية مستمرة بكل ما يعزز قيم العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.الحملة الوطنية للعمل الخيريوأوضح سموه أن دعم القيادة لمبادرات الخير يجسد النهج الراسخ الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة في ترسيخ معاني التراحم والتلاحم بين أفراد المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تخفيف معاناة المحتاجين وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام.
أخبار متعلقة الشرقية.. غسيل 1000 مسجد ورفع 1500 طن نفايات يوميًا في رمضان«المانجروف» يتصدر المشهد.. انتعاش بورصة العسل في 6 محافظات شرقيةوقال سمو أمير المنطقة الشرقية:"إن استمرار هذه الحملة عامًا بعد عام يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين أبناء الوطن من الإسهام في أعمال البر، وترسيخ ثقافة البذل والعطاء، وتعزيز قيم التكافل التي تُعد من ركائز مجتمعنا "، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبارك في جهود القائمين على هذه الحملة والمساهمين فيها.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أمير الشرقية الحملة الوطنية للعمل الخيري
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.