المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء» و3 سنوات لاثنين.. وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 17 مليون و622 ألف جنيه.
ونُسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاص.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته «عروس المنوفية» إلى جلسة الغد
وزير العدل ناعيا الدكتور مفيد شهاب: أسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السجن المشدد الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة قضية أحداث مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو