وزير المالية اللبناني: رفع التصنيف الائتماني يعكس تقدما إصلاحيا رغم بطء التعافي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان يمثل "خطوة إيجابية ومؤشراً مشجعاً" على مسار الإصلاح، رغم الإشارة إلى أن وتيرة التقدم لا تزال بطيئة.
وأوضح جابر خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الحالية أمضت نحو 11 شهراً في السلطة الفعلية، لافتاً إلى أن الشهر الأول عادة ما يُستهلك في إجراءات نيل ثقة البرلمان، إلا أن الفترة اللاحقة شهدت تنفيذ إصلاحات جدية وإقرار حزمة من القوانين المهمة.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الخطوات رفع السرية المصرفية بالكامل، وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التقدم، مع نهاية ديسمبر، بمشروع قانون إلى مجلس النواب لمعالجة ملف المودعين وتنظيم العلاقة مع المصارف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اللبناني وكالة ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو