الروشتة المصرية.. وزير مالية لبنان: نسير على خطى القاهرة لإنقاذ بيروت
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن الحكومة ستواصل إجراءات تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الموازنة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن القطاع الجمركي يشكل مورداً أساسياً للإيرادات من خلال الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح جابر أن الحكومة تسعى لتحديث الإدارة المالية عبر المكننة، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية في تحسين الكفاءة وتعزيز الالتزام الضريبي والجمركي، مضيفا أن لبنان يتابع خطواته تدريجياً نحو التحول الرقمي، مستفيداً من تجارب دولية، مشيراً إلى زياراته المتكررة لمصر تهدف للاطلاع على تطبيقات الفاتورة الإلكترونية والتحديثات الإدارية هناك، مع شكره لوزارة المالية المصرية على التعاون المستمر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق فائض في الموازنة خلال عام 2025، معرباً عن أمله في أن يسهم التحديث المستمر خلال عام 2026 في تحسين الإيرادات وتحفيز نمو اقتصادي حقيقي.
وأضاف جابر أن لبنان يشهد حالياً نشاطاً تجارياً وصناعياً ملحوظاً، مع افتتاح مصانع ومؤسسات جديدة، فضلاً عن حركة اقتصادية حيوية في مختلف المدن، مؤكداً على دور اللبنانيين في الداخل والخارج كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اللبناني ياسين جابر الحكومة الاستقرار المالي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو