برلماني: 66 ألف مستأجر تقدموا للحصول على سكن بديل
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد النائب محمود سامي عضو مجلس النواب، أن هناك تحديات تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى عدم وجود حصر كامل لعدد المستأجرين، ما يصعب على الدولة توفير وحدات بديلة لهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن عدد المستأجرين يقدر بين 1.
وأشار إلى أن قلة التقديم ترجع جزئيًا إلى عدم معرفة البعض بأن الوحدات البديلة ستكون بنظام التمليك أو الإيجار، إضافة إلى وجود معوقات تقنية عند التسجيل على موقع السكن البديل، وصعوبات مالية لدى بعض المستأجرين لدفع قيمة الإيجار الجديد.
وتطرق النائب إلى كبار السن، مؤكدًا ضرورة مراعاتهم وعدم وضعهم في حالة قلق أو تخوف من فقدان منازلهم الحالية، داعيًا إلى إيجاد حلول تراعي ظروفهم الخاصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإيجار قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟.. تعرف على القيم الإيجارية الجديدة وفترات الإخلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، على أن تحتسب الزيادة من القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتتكرر سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
ونصت المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أكبر، بما يضمن الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار السوق.
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما ألزم القانون لجان الحصر المختصة باستكمال أعمال تصنيف المناطق والوحدات السكنية، مع وضع آلية لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر لاحق فور اعتماد نتائج التصنيف النهائي للمناطق التي لم يُحسم وضعها بعد.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية، إذ حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد، بينما منح الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية البديلة التي توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها