أخطر خطوة منذ 1967.. تسوية أراضي الضفة الغربية تمهيدا للضم
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
القدس المحتلة- صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية -اليوم الأحد- على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1967، تهدف لتحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك "دولة إسرائيل"، تمهيدا لمخطط ضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وعقب هذا القرار، شرع الوزراء الإسرائيليون المعنيون، وهم وزير القضاء ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتنفيذ الخطة لتسوية أوضاع الأراضي في الضفة، وفق آليات رسمية تحدد ملكية الأراضي، وتسجيلها باسم الدولة الإسرائيلية.
وبموجب القرار الإسرائيلي الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم نقل ملكية الأراضي في المناطق المحتلة، ستتولى هيئة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية تنفيذ التسوية على أرض الواقع، مع تخصيص ميزانية ومعايير محددة لضمان فعالية العملية.
آلية التهويد
ويتيح القرار الحكومي الشروع بتسجيل الأراضي الفلسطينية في "الطابو" الإسرائيلي لأول مرة منذ احتلال الضفة عام 1967، وهو إجراء نهائي يصعب الطعن فيه قبالة المحاكم الإسرائيلية، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
ومع بدء تسوية الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لقسم تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "ج"، بما في ذلك إصدار تصاريح البيع وجباية الرسوم، مع منع السلطة الفلسطينية من أداء أي مهام في هذه المناطق.
ووفقا للخطة الحكومية، سيُطلب من قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي إتمام تسوية أوضاع 15% من أراضي الضفة بحلول نهاية 2030، مع التركيز على المنطقة "ج" الخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في حين تبقى مسؤوليات السلطة الفلسطينية محدودة في هذه المنطقة.
إعلانوتأتي خطة تسوية الأراضي ضمن إستراتيجية إسرائيلية أوسع لفرض سيادتها على الضفة، وتعديل الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ومن شأن ذلك زيادة التوتر السياسي والاحتكاكات على الأرض، فيما تثار تساؤلات جدية حول مستقبل العملية السياسية وحل الدولتين.
وتعتمد الخطة على إجراءات قانونية عسكرية وإدارية لضم الأراضي إلى أملاك الدولة الإسرائيلية، بما فيها:
فتح عملية تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مما يتيح تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة بعد مصادرتها حال عدم وجود مالك مثبت، وفق آليات تحدد لاحقا. تسجيل الأراضي الفلسطينية باسم الدولة الإسرائيلية بعد دراسة أوضاع الملكية. استصدار قرارات حكومية لتسوية الأراضي الفلسطينية غير المسجلة. تحديد الأراضي الفلسطينية المستهدفة على أنها "أراضي دولة" لتسهيل تحويلها إلى إدارة إسرائيلية تمهيدا للضم وفرض السيادة وتوسيع المشروع الاستيطاني.وحسب التفسير الإسرائيلي، تعتبر جميع أراضي الضفة الغربية أراضي دولة، ما لم يثبت المالكون الخصوصيون العكس، مع اشتراط معايير إثبات صارمة تشمل وثائق عثمانية وبريطانية وأردنية، وسجلات إرث وسلاسل ملكية وخرائط وآراء قانونية.
وعمليا، يصعب على الفلسطينيين إثبات ملكيتهم، بسبب صعوبة الوصول للوثائق ووجود "جهة غير محايدة" تُمثلها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وتشكل هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو فرض السيادة الإسرائيلية، وتزيد من تعقيد الوضع القانوني والسياسي في الضفة، حيث إن الأراضي المستهدفة كانت تاريخيا تابعة للسلطة الفلسطينية، أو خاضعة للأردن قبل حرب 1967، ولم يتم تسجيلها باسم دولة إسرائيل من قبل.
ومنذ عام 1967، طبقت إسرائيل تفسيرا صارما لقانون الأراضي العثماني، وأعلنت نحو 900 ألف دونم (الدونم= 1000 متر مربع) على أنها "أراضي دولة"، يقع حوالي 800 ألف دونم منها في المنطقة "ج".
كما تعتبر إسرائيل 450 ألف دونم إضافية "أراضي قيد المسح"، وتتعامل معها عمليا كأراضي دولة أيضا، مما يعكس سياسة موسعة للسيطرة على الضفة الغربية.
وتركز الخطة على 15% من أراضي الضفة، وتُشكّل عشرات آلاف الدونمات، تشمل أراضي زراعية ومناطق مفتوحة. ومن المتوقع أن تكون عملية التسوية بطيئة وجزئية نظرا لتعقيد ملكية الأراضي والاعتراضات المحتملة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
ومع ذلك، فإن تحويل أي مساحات من الأراضي إلى أملاك دولة إسرائيلية سيؤثر على قدرة الفلسطينيين على تطوير أراضيهم ويزيد النزاع على الأرض، خصوصا في المنطقة "ج" التي تُشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
تبعات أوسلووتُعتبر الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 5 يونيو/حزيران 1967، أراضي محتلة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك لائحة لاهاي 1907، واتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكولات المكملة 1977، إضافة إلى عشرات القرارات الدولية وآراء محكمة العدل الدولية، بما فيها فتوى 2004 حول الجدار وفتوى 2024 حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
إعلانوبعد الاحتلال، استمر العمل بالقانون الأردني الذي يمنع غير السكان المحليين من شراء الأراضي، وتم تجميد إجراءات تسوية الأراضي عبر الأمر العسكري رقم 291 عام 1968، ثم سمح أمر لاحق عام 1971 للإسرائيليين بشراء الأراضي عبر شركات مسجلة في الإدارة المدنية. ويحدد اتفاق أوسلو صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و"ب"، ومنعتها في المنطقة "ج".
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن شركات استيطانية مثل "حيمنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي، وبالتنسيق مع الإدارة المدنية، اشترت نحو 65 ألف دونم (الدونم=1000 متر مربع)، إضافة إلى حوالي 10 آلاف دونم اشتراها إسرائيليون بتصاريح رسمية، مع وجود عشرات آلاف الدونمات الأخرى التي يدعي المستوطنون شراءها، بحسب صحيفة "هآرتس".
فرض السيادةويتمثّل الهدف الأساسي للقرار بتحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراض تابعة للدولة، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى، بحسب مراسل الشؤون السياسية في صحيفة "يسرائيل هيوم" أرئيل كهانا.
ومن المتوقع، يقول كهانا، أن يستغرق تنظيم تسجيل جميع الأراضي نحو 30 عاما، لافتا إلى أن القرار يهدف أيضا لتعزيز خطوات ضم وفرض السيادة "من القاعدة إلى القمة"، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون.
كما يسعى القرار -بحسب كهانا- إلى وقف عملية موازية تقوم بها السلطة الفلسطينية، حيث يُشير إلى توسُّع الفلسطينيين في المنطقة "ج" بوتيرة متسارعة، مما قد يُعرقل السيطرة الإسرائيلية على الأراضي وتحويلها للاستيطان.
من جانبه، أشار المراسل السياسي في الموقع الإلكتروني "واي نت"، إيتمار آيخنر، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في عملية ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية بحكم الواقع، رغم إدانات قوية من الغرب والعالم العربي.
ولفت إلى أن الإمارات ومصر والأردن شنّت هجوما على حكومة بنيامين نتنياهو، في حين أدانت بريطانيا القرار، ووصفته ألمانيا بأنه "ضمّ بحكم الواقع". ومن المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدولية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ سلسلة قرارات حاسمة لتعميق السيطرة على الضفة الغربية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الحکومة الإسرائیلیة الأراضی الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة تسویة الأراضی تسجیل الأراضی الضفة الغربیة ملکیة الأراضی أراضی الضفة أراضی دولة فی المنطقة على الضفة ألف دونم إلى أن بما فی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح «المكملات الغذائية» في كبح أخطر أمراض العصر؟
في وقت تتسارع فيه معدلات السمنة عالميًا، ويواصل مرض الكبد الدهني غير الكحولي انتشاره بين البالغين والأطفال على حد سواء، تتجه أنظار الباحثين نحو مجموعة من المكملات الغذائية الطبيعية التي أظهرت نتائج واعدة في الحد من تراكم الدهون داخل الكبد وتحسين مؤشرات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة. إلا أن الخبراء يشددون على أن هذه المكملات لا تمثل علاجًا سحريًا، بل أدوات مساعدة ضمن نمط حياة صحي يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم.
ويعد الكبد الدهني أحد أكثر الأمراض الأيضية انتشارًا في العالم، إذ تشير التقديرات إلى إصابة نحو ربع سكان العالم بدرجات متفاوتة من تراكم الدهون في الكبد، بينما ترتفع النسبة بصورة أكبر بين المصابين بالسمنة والسكري من النوع الثاني. وتكمن خطورة المرض في أنه قد يتطور بصمت لسنوات قبل أن يقود إلى التليف أو الفشل الكبدي أو يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
أوميغا 3.. الأكثر دراسة
تتصدر أحماض أوميغا 3 الدهنية قائمة المكملات الأكثر دراسة في مجال دهون الكبد. وتوضح مراجعات علمية وتحليلات شملت عشرات التجارب السريرية أن هذه الأحماض تساعد في خفض الدهون الثلاثية وتحسين بعض مؤشرات وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون داخله لدى عدد من المرضى. كما ترتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية للمصابين بالكبد الدهني والسمنة.
وتوجد أوميغا 3 بصورة طبيعية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، كما تتوافر في زيت السمك وزيت الطحالب وزيت بذور الكتان.
الكركمين.. النجم الصاعد
يحظى الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، باهتمام علمي متزايد بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.
وأظهرت مراجعة علمية وتحليل شامل للدراسات السريرية أن مكملات الكركمين ارتبطت بتحسن بعض إنزيمات الكبد لدى المصابين بالكبد الدهني. كما بينت تجارب أخرى انخفاضًا في دهون الكبد ومؤشرات الوزن والدهون الثلاثية ومقاومة الإنسولين لدى بعض المشاركين.
غير أن الباحثين يحذرون من أن الجرعات العالية من بعض مكملات الكركمين قد ترتبط بحالات نادرة من إصابات الكبد، ما يستوجب استخدامها تحت إشراف طبي.
زيت بذور الكتان.. مصدر نباتي واعد
أظهرت أبحاث حديثة اهتمامًا متزايدًا بزيت بذور الكتان الغني بحمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أشكال أوميغا 3 النباتية.
وتشير نتائج دراسات وتجارب إلى أن المكملات المعتمدة على أحماض أوميغا 3 النباتية قد تساهم في تحسين مستويات الدهون الثلاثية ومؤشرات الوزن ومحيط الخصر وبعض إنزيمات الكبد، خاصة عند دمجها مع نظام غذائي صحي وبرنامج للنشاط البدني.
فيتامين E.. الأقوى من حيث الأدلة السريرية
بحسب خبراء الكبد، يعد فيتامين E من أكثر المكملات التي تمت دراستها في حالات الكبد الدهني.
وتشير بيانات طبية إلى أنه قد يساعد في الحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي وتقليل تراكم الدهون داخل الكبد لدى بعض المرضى. إلا أن استخدامه لا يناسب الجميع، خصوصًا في الجرعات المرتفعة أو لدى بعض الفئات المرضية، لذلك يتطلب استشارة طبية مسبقة.
البربرين.. منافس قوي في أبحاث التمثيل الغذائي
يبرز البربرين، المستخلص من بعض النباتات الطبية، كأحد أكثر المكملات التي لفتت انتباه الباحثين خلال السنوات الأخيرة.
وتشير الدراسات إلى دوره المحتمل في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول ودعم عملية تنظيم التمثيل الغذائي، ما يجعله مرشحًا واعدًا ضمن الاستراتيجيات المساعدة لمواجهة السمنة والكبد الدهني.
البروبيوتيك.. تأثير يبدأ من الأمعاء
أصبح محور الأمعاء والكبد من أكثر المجالات البحثية نشاطًا خلال السنوات الأخيرة.
وتشير الدراسات إلى أن البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة الموجودة في بعض المكملات والأطعمة المخمرة، قد تساعد في خفض الالتهابات وتحسين توازن البكتيريا المعوية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صحة الكبد وبعض المؤشرات الأيضية المرتبطة بالسمنة.
السيليمارين أو شوك الحليب
يعد السيليمارين المستخلص من نبات شوك الحليب من أقدم المكملات المستخدمة لدعم صحة الكبد.
وأظهرت دراسات عديدة أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة وقد يساعد في حماية الخلايا الكبدية وتحسين بعض مؤشرات وظائف الكبد، رغم أن النتائج ما زالت متفاوتة بين الدراسات المختلفة.
فيتامين D
يرتبط نقص فيتامين D بصورة متكررة لدى المصابين بالسمنة والكبد الدهني.
وتشير أبحاث إلى أن تصحيح هذا النقص قد يساهم في تحسين بعض المؤشرات الالتهابية والتمثيل الغذائي، إلا أن تأثيره المباشر على دهون الكبد ما زال محل دراسة.
مكملات أخرى قيد الدراسة
تشمل قائمة المكملات التي تخضع لأبحاث مستمرة:
الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10).
الريسفيراترول الموجود في العنب الأحمر.
الأستازانتين.
مستخلص الشاي الأخضر.
الكولين.
مستخلص الخرشوف.
الليكوبين الموجود في الطماطم.
البيتا كاروتين.
الستيرولات النباتية.
الألياف القابلة للذوبان.
السماق.
الحبة السوداء.
الهيل الأخضر.
ويشير الباحثون إلى أن نتائج هذه المكملات تتفاوت من دراسة إلى أخرى، كما أن بعضها ما زال بحاجة إلى تجارب سريرية أكبر قبل اعتماد توصيات طبية واسعة بشأنه.
ماذا يقول العلماء؟
رغم النتائج المشجعة، تؤكد المؤسسات الطبية الكبرى أن فقدان الوزن يبقى العامل الأكثر فعالية في علاج الكبد الدهني المرتبط بالسمنة. وتشير الأدلة إلى أن خفض الوزن بنسبة تتراوح بين 7% و10% يمكن أن يحدث تحسنًا ملموسًا في تراكم الدهون والتهابات الكبد لدى العديد من المرضى، وهو تأثير يفوق ما تحققه معظم المكملات الغذائية بمفردها.
هذا وتتوقع دراسات دولية أن يصبح الكبد الدهني خلال السنوات المقبلة أحد أبرز أسباب زراعة الكبد عالميًا، مدفوعًا بارتفاع معدلات السمنة والسكري. ومع غياب علاج دوائي نهائي لمعظم الحالات، يواصل العلماء البحث عن مكملات غذائية ومركبات طبيعية قد تساعد في الحد من تراكم الدهون وتحسين وظائف الكبد وتقليل المخاطر الصحية طويلة الأمد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو