مستقبل مصر.. مشروع قومي يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد حتى 2050
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن جهاز «مستقبل مصر» يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الانضمام للعمل داخل هذا الكيان يمنح شعورًا حقيقيًا بالفخر لما يحمله من مسؤولية وطنية ودور محوري في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة قناة صدى البلد، أوضح موسى أن المشروع نجح في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 2 مليون و350 ألف مواطن، في مؤشر واضح على حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه على أرض الواقع.
ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي
وأشار إلى أن «مستقبل مصر» أصبح ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء. وأضاف أن المشروع يُدار برؤية وطنية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الأزمات المستقبلية.
طفرة في الزراعة والثروة السمكية
واستعرض موسى ما وصفه بالطفرة الكبيرة في قطاعات الثروة السمكية وزراعة القمح والمحاصيل المتنوعة، لافتًا إلى أن هناك نحو 2.2 مليون فدان جرى تجهيزها لدعم الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، بما يسهم في توفير عملة صعبة وتعزيز الاحتياطي النقدي للدولة.
وأوضح أن المشروع يعتمد على أحدث النظم الزراعية ويستعين بخبرات وكفاءات وطنية متخصصة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.
بنية تحتية متكاملة
ويمتد مشروع «مستقبل مصر» على مساحة تُقدَّر بنحو 4.5 مليون فدان، ويضم منظومة متكاملة تشمل صوامع حديثة لتخزين القمح، ومصانع للتصنيع الزراعي، وسوقًا ضخمًا للمنتجات، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري ويزيد من قدرته التنافسية داخل الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد موسى أن المنتجات التابعة للمشروع تنافس بقوة فور طرحها في الأسواق، نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة، مشيرًا إلى أن أي مشروع بهذا الحجم الطبيعي أن يواجه شائعات أو انتقادات، معتبرًا أن ذلك جزء من مسار النجاح والتوسع.
استعداد للمستقبل
وشدد في ختام حديثه على أهمية إظهار الحجم الحقيقي للمشروع من خلال تصوير جوي شامل، موضحًا أن المشاهد العابرة من الطريق لا تعكس ضخامة ما تم إنجازه على الأرض. كما أكد أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو تجهيز الدولة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية حتى عام 2050، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنية تحتية القمح الزراعة مخزون استراتيجي مستقبل مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.