بيان حاسم من الاتحاد الإفريقي ضد إسرائيل وتقسيم الصومال
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
الصومال – أصدرت جمعية الاتحاد الإفريقي امس الأحد، إعلانا يؤكد الالتزام الراسخ بالحفاظ على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية ووحدتها واستقرارها، ويدين تحركات إسرائيل هناك.
وجاء البيان الصادر عن القمة الإفريقية عقب مداولات جرت في الدورة العادية الـ39 لجمعية الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2026.
وأكد البيان على المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بشأن الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها، واحترام الحدود القائمة منذ الاستقلال.
كما أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، مجددا موقف الاتحاد الراسخ، الموروث من منظمة الوحدة الإفريقية السابقة، بشأن عدم المساس بالحدود كما هو منصوص عليه في القرار الذي تم تبنيه في القاهرة في يوليو 1964.
وأعربت الجمعية في الإعلان عن قلقها البالغ إزاء اعتراف إسرائيل الأحادي الجانب بما يُسمى “جمهورية أرض الصومال” ككيان مستقل، مؤكدة أن هذا الإجراء يُهدد سيادة الصومال وسلامتها الإقليمية ووحدتها واستقرارها.
وأدان الاتحاد الأفريقي بشدة ورفض جميع التدخلات الخارجية، ولا سيما الاعتراف الأحادي الجانب من جانب إسرائيل، ودعا إلى إلغائه فورا.
وأيدت الجمعية البيان الختامي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي تم اعتماده في 6 يناير 2026 على المستوى الوزاري، وكذلك البيان الصادر في 26 ديسمبر 2025 عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، حيث رفضت الوثيقتان أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بمنطقة الصومال الشمالية (أرض الصومال) ككيان مستقل.
وأكد الإعلان الإفريقي أنه لا يحق لأي جهة فاعلة تغيير التكوين الإقليمي لأي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وأن أي إعلان من هذا القبيل باطل ولاغ ولا أثر قانونياً له بموجب القانون الدولي.
كما نص على أن أي محاولة لتغيير الحدود بالقوة أو بوسائل غير مشروعة تقوض الوحدة والسلامة الإقليمية، وتخالف القانون التأسيسي، وتشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن والاستقرار.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو