مصر والسعودية تتجهان لإطلاق مشروع مشترك عملاق
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
مصر – أعلنت مصر عن قرب إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرة تبادل تصل إلى 1500 ميغاوات.
جاء الإعلان خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال صيف 2026، مشيرا إلى أن إطلاق التيار الكهربائي في هذه المرحلة سيسهم بشكل مباشر في دعم الخطة العاجلة لمواجهة الذروة الصيفية المتوقعة.
وأكد وزير الكهرباء المصري أن الشروع في الربط الكهربائي المصري-السعودي يمثل نقلة نوعية في تعزيز موثوقية الشبكة، حيث يتيح تبادل الطاقة بين البلدين في الاتجاهين حسب احتياجات كل طرف واختلاف أوقات الذروة، تخفيف الضغط على محطات التوليد ويحسن كفاءة الاستخدام.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الأخرى، مع التأكيد على أن مصر تواصل جهودها لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لتبادل الطاقة، من خلال تعزيز الروابط القائمة وتسريع الدراسات والتنفيذ لمشاريع جديدة مع دول شقيقة وصديقة.
ويعد مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي أحد أبرز مشروعات الطاقة الإقليمية في المنطقة، ويتم تنفيذه بتكلفة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، باستخدام تكنولوجيا التيار المستمر العالي الجهد بجهد ±500 كيلوفولت.
ويربط المشروع محطات التحويل في منطقة بدر شرق القاهرة بمحطات في شرق المدينة المنورة وتبوك بالسعودية، عبر خطوط برية وبحرية تمتد لنحو 1350 كيلومترا بما في ذلك كابل بحري تحت خليج العقبة.
وتبلغ القدرة الإجمالية المستهدفة للمشروع 3000 ميغاوات بعد اكتمال المرحلة الثانية، ويتوقع أن يساهم في تحسين أمن الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم انتقال الطاقة النظيفة عبر تسهيل تصدير الفائض من الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المستدامة، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي