مسئول هندي: اتفاق التجارة الحرة بين نيودلهي ولندن سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشف مسؤول من الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يدخل اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ في أبريل 2026، وذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين البلدين في يوليو 2025.
وبموجب الاتفاق، ستدخل 99% من الصادرات الهندية إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بينما ستخفض الهند الرسوم على المنتجات البريطانية، بما في ذلك السيارات والمشروبات الروحية، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخوله حيز التنفيذ، بينما تتم الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات في الهند من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، وبعد تصديق البرلمان البريطاني، سيتم تنفيذ الاتفاق في موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وكان مجلس العموم البريطاني قد عقد مناقشة بشأن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطاني كريس براينت، أن الاتفاق يمثل إنجازًا كبيرًا يتجاوز السوابق السابقة للهند في فتح أسواقها أمام الشركات البريطانية.
ويخضع الاتفاق حاليًا لعملية تصديق في البرلمان البريطاني، والتي تشمل مناقشات في مجلسي العموم واللوردات، بالإضافة إلى مراجعات من قبل اللجان المختصة، قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
ويهدف الاتفاق إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، التي تبلغ حاليًا نحو 56 مليار دولار، بحلول عام 2030، بين خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم.
وبموجب الاتفاق، فتحت الهند سوقها أمام مجموعة من السلع الاستهلاكية البريطانية، بما في ذلك الشوكولاتة والبسكويت ومستحضرات التجميل، في حين ستحصل على فرص أكبر لتصدير منتجات مثل المنسوجات والأحذية والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعدات الرياضية والألعاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق البريطانية
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي: تهديدات الحوثيين للملاحة تستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا
دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التهديدات التي تطلقها ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، محذرًا من أن استمرار هذه التهديدات يمثل خطرًا مباشرًا على أمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، فيما حمّل إيران مسؤولية تقويض جهود الاستقرار في المنطقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، أن تهديدات ميليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف الملاحة البحرية تقوض أمن البحر الأحمر وتهدد حرية الملاحة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني موقف حازم لردع هذه التهديدات والحفاظ على أمن الممرات البحرية.
وأدان البديوي بأشد العبارات التصريحات العدائية الصادرة عن ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن هذه التهديدات تمثل تصعيدًا خطيرًا ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن السلوك الإيراني يواصل تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بوضع حد لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، والتي قال إنها تشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن استهداف إيران للممرات البحرية وعرقلة عبور السفن يهددان أمن الطاقة العالمي، مؤكدًا أن أي اعتداء على طرق الملاحة الدولية ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأضاف البديوي أن الممارسات الإيرانية، بما في ذلك التحركات في مضيق هرمز، ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن الملاحة وسلامة المدنيين، فضلًا عن زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعوته إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية، مؤكدًا أن حماية حرية الملاحة وضمان انسيابية التجارة الدولية تمثلان مسؤولية جماعية تستوجب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية