129 موقعاً جهّزتها «خيرية الشارقة» لإفطار الصائمين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
الشارقة (الاتحاد)
في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت جمعية الشارقة الخيرية انتهاءها من تجهيز مواقع الإفطار في 129 موقعاً وخيمة رمضانية موزعة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث تهدف الجمعية إلى توزيع 900 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الكريم، في إطار حملة «إفطار صائم»، التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية قامت بتنسيق كامل مع المطابخ المخولة لتوفير الوجبات الغذائية في مواقع وخيم الإفطار، حيث تم اختيار هذه المطابخ بعناية فائقة، بحيث تراعي أعلى معايير السلامة الصحية في تجهيز الوجبات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستفيدين، كما تم اعتماد أدوات وحاويات متخصّصة لنقل الوجبات إلى مواقع الإفطار، لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها أثناء عملية النقل والتوزيع.
وأضاف: الجمعية خصّصت 129 موقعاً وخيمة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة تلك التي تضم أعداداً كبيرة من العمال والأسر المتعفّفة، حيث تم توفير هذه الوجبات في مناطق تجمعاتهم، لضمان تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن الجمعية قد وضعت خطة شاملة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة، مع ضمان وصولها إلى المستفيدين في الوقت المحدد وبأفضل السبل، مشيراً إلى أن عملية التنسيق مع المطابخ تتضمن متابعة مستمرة لضمان تقديم وجبات صحية ولذيذة في كافة مواقع الإفطار.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة الخيرية، أن الجمعية تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين نجاح هذه الحملة الضخمة، التي تمثّل جزءاً من جهود الجمعية المستمرة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه الحملة تعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تسعى الجمعية إلى نشرها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية للمحتاجين، متوجّهاً بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والداعمين لهذا المشروع، مؤكداً أن التعاون المجتمعي هو العامل الأساسي في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان الإفطار خيرية الشارقة الشارقة جمعية الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.