الحكومة تتمادى في الوعود..والشعب الصبر حدود

 

فشل فى المهمة الأساسية بضبط الأسواق والأسعار «فى السما»

المشروعات القومية أولوية قصوى.. والصحة والتعليم فى ذيل القائمة

الدولار ارتفع فى عهده من 18 إلى 47 جنيهاً.. والبنزين من 5.5 إلى 17.75 جنيه.. والديون الخارجية إلى 160 مليار دولار

7000 كم شبكة طرق.. والشوارع الداخلية عذاب

البطالة تراجعت إلى 6.4% على الورق فقط.

. والشباب فقد الأمل

خبراء: سياساته تسببت فى كوارث اقتصادية والمواطن يدفع الثمن

 

منذ توليه رئاسة الوزراء فى مصر منذ عام 2018، أطلق الدكتور مصطفى مدبولى للشعب المصرى الكثير من الوعود، ومنَّى المصريون أنفسهم بها، وتحملوا الصعاب من أجل الوصول إلى يوم الوفاء، إلا أن هذا اليوم لم يحن رغم مرور أكثر من 8 سنوات، ومن أبرز هذه الوعود تحسين مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ودائمًا ما كانت جملة «رضا المواطن أولوية»، على لسان مدبولى طوال السنوات الماضية، ولكن المواطن المصرى لم يجن من هذه الوعود شيئًا، ومع ذلك شكل مدبولى الوزارة الجديدة ليجد المواطن المصرى نفسه أمام المزيد من الوعود والمزيد من الانتظار.

بالعودة إلى الوراء قليلاً، فى 2018 تضمن خطاب التكليف للدكتور مصطفى مدبولى، مجموعة من الأهداف التى أكد أنه سيعمل على تنفيذها ووعد بتحقيقها، كان أبرزها تحسين جودة حياة المواطنين، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم، وضبط الأسعار، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال.

كما وعد بتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية، واستكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن.

وقال وقتها إن المرحلة القادمة ستكون لحصاد ما تم تنفيذه فى الفترة السابقة التى تولى فيها الدكتور شريف إسماعيل رئاسة الوزراء.

وتضمنت وعود مدبولى التى كررها فى ولاياته التالية مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم فى مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، ومن ناحية التنمية الاقتصادية، وعد بتحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو 7% سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

فى السطور التالية سوف نستعرض معكم أبرز الوعود التى نفذها مدبولى خلال الـ8 سنوات الماضية، والوعود التى أخلف فيها ولم يحققها، لكن يجب الإشارة إلى أن مصر خلال السنوات الثماني الماضية شهدت ظروفاً قد تكون استثنائية أثرت عليها بشكل مباشر وغير مباشر أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

إيجابيات

نبدأ بالإيجابيات التى ميزت فترة تولى مدبولى رئاسة الوزراء، والتى كان أبرزها مشروعات البنية التحتية والعمرانية، وإدارة الدولة فى ظروف جائحة كورونا وحرب غزة.

فعلى مستوى تعزيز التنمية الشاملة، تم إنجاز عدد من المشروعات فى شبكة الطرق، محاور النيل، السكك الحديدية، منظومة النقل الجماعى بتكلفة بلغت 2 تريليون جنيه، لتعزيز مشروعات الربط فى إطار المخطط القومى للتنمية 2025، بجانب بناء شبكة متكاملة من الطرق الجديدة بلغت 7000 كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من الطرق، وربط شبكة الطرق غرب وشرق النيل، وتطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 225 مليار جنيه، بينما بقيت الشوارع الداخلية سيئة مما سبب عذابا يوميا للمواطنين.

وعلى صعيد مشروعات التنمية العمرانية تم بناء مدن جديدة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة عبر تنفيذ مشروعات إسكان لفئات المجتمع المختلفة بلغت 1.5 مليون وحدة سكنية، بجانب مشروعات التنمية الشاملة فى سيناء.

وبلغ إجمالى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المتطورة الجاذبة للاستثمارات المتمثلة فى المياه والصرف الصحى الكهرباء والطاقة والبترول والاتصالات والتنمية الصناعية والتنمية السياحية، نحو 3.398 تريليون جنيه، وفى قطاع الكهرباء والطاقة، تم تنفيذ استثمارات تجاوزت 1.8 تريليون جنيه لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية.

فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة فى مجالى الرياح والطاقة الشمسية مع وعود بزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر إلى 42% بحلول 2030.

وفيما تؤكد البيانات الرسمية على انخفاض معدل البطالة من 9.9% إلى 6.4%، إلا أن الواقع الفعلى يش احباطات متتالية للشباب بسبب قلة فرص العمل والرواتب غير المتناسبة مع ارتفاع الأسعار.

وفى عهده ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 42.5 مليار دولار إلى 51.4 مليار دولار فى نهاية 2025، لكنَّ جزءًا من هذا الاحتياطى ودائع من دول عربية، وارتفاع ناتج عن زيادة أسعار الذهب عالمياً.

سلبيات

أما فيما يتعلق بالوعود التى لم يحققها الدكتور مدبولى فمعظمها تتمحور فى الجانب الاقتصادى وعدم تحقيق الهدف الأساسى، وهو رضا المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، والبداية كانت بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى الذى ارتفع فى عهده بشكل مرعب وجنونى وصل فى بعض الأوقات إلى 70 جنيهاً وكانت الأسعار ترتفع لحظياً وليس يومياً، فقد شهد سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة، ففى العام الذى تولى فيه مصطفى مدبولى رئاسة الحكومة، كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه يتراوح بين 17 و18 جنيهاً فى 2018، إلى أن وصل حالياً إلى 47 جنيهاً.

وقد كان لتقلبات سعر الدولار أثر مباشر على الأسعار داخل الأسواق المحلية، إذ يرتبط سعر الصرف بشكل وثيق بتكلفة استيراد السلع الأساسية ومواد الإنتاج، فارتفاع قيمة الدولار يرفع تكلفة الواردات، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وبالتالى على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.

نأتى الآن إلى الوقود الذى يعد عصب الحياة، فقد وصل سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه مقابل 5.5 جنيه فى 2018 عند تولى مدبولى المسئولية، وبنزين 92 وصل إلى 19.25 جنيه مقابل 6.75 جنيه، وبنزين 95 وصل إلى 21 جنيهاً مقابل 7.75 جنيه، والسولار وصل إلى 17.5 جنيه مقابل 5.50 جنيه فى 2018.

أما عن أسعار الكهرباء فحدث ولا حرج، فقد ارتفعت أسعارها بشكل سنوى أو نصف سنوى خلال فترة تولى مدبولى للوزارة، ومن المتوقع أن ترتفع من جديد خلال الفترة المقبلة، فقد كان سعر الشريحة الأولى 22 قرشاً، وحالياً وصل إلى 68 قرشاً لكل كيلو وات، أى أنها ارتفعت بأكثر من 300%.

ومن ناحية الدين العام، فعندما تسلم مدبولى رئاسة الوزراء، كان رقم الدين الخارجى المسجل هو 92.6 مليار دولار، وفى ذلك الوقت كانت الحكومة ترى فى الاقتراض الخارجى وسيلة ضرورية لتمويل حزمة من المشروعات القومية الكبرى فى قطاعات الطاقة والطرق والمدن الجديدة، وظل الدين الخارجى فى الصعود حتى تخطى حاجز الـ 160 مليار دولار حاليا، بنسبة زيادة تجاوزت الـ70%، حتى أصبح يشكل أزمة كبيرة تخنق الاقتصاد المصرى من كل النواحى.

أما الدين الداخلى فقد وصل إلى 11 تريليون جنيه، مقابل 3.4 تريليون جنيها فى 2018 بنسبة زيادة تجاوزت الـ 160%.

وعلى مستوى أسعار الذهب، كانت لا تتخطى الـ640 جنيهاً فى 2018، لكن الآن تجاوز السعر الـ6 آلاف جنيه.

كل هذه المؤشرات مجتمعة تترجمها إحصائية واحدة، وهى معدل الفقر فى البلاد، فقد كان يصل إلى 29% فى 2018، لكن هذه النسبة ارتفعت بكل تأكيد خلال السنوات الماضية بعد المعاناة الاقتصادية التى عاشها المواطن المصرى، واعترف بذلك الدكتور مدبولى نفسه عندما أكد أنها تجاوزت الـ 30%.

تحسين الأوضاع

الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إنه بغض النظر عن أداء الدكتور مصطفى مدبولى خلال السنوات الماضية، إلا أن إعادة تكليفه يعتبر اختيار رئاسى من القيادة السياسية علينا احترامه والتعامل معه.

وأضاف سلامة أنه يجب ألا نتحدث عن الماضى بل ما يهمنا الآن هو المستقبل والسياسات التى يجب على الحكومة الجديدة ودكتور مصطفى مدبولى تنفيذها.

المطلوب من مدبولى فى حكومته الجديدة هو الالتزام بتكليفات الرئيس السيسى، وأن يشعر المواطن بتحسن فى أوضاعه المعيشية، خاصة وأنه تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبالتالى مطلوب أن ينعكس ذلك على حياة المواطن فى احتياجاته الأساسية بصرف النظر عن أن البعض كان يطالب بتغيير مدبولى أم بقائه، وفقاً لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضح سلامة أننا اليوم نتحدث عن واقع جديد بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مدبولى، ومدى إمكانية تحقيقها آمال المواطن المصرى، سواء ضبط الأسعار أو ارتفاع الدخل أو توفير الاحتياجات الأساسية من التعليم والصحة والإسكان، مشيراً إلى أنه من لم يستطع تحقيق إيجابيات على أرض الواقع فعليه الرحيل كما قال الرئيس، خاصة أن هذه الحكومة ستكون تحت مجهر الشعب والبرلمان الفترة المقبلة.

نتائج الإصلاح

والتقط أطراف الحديث محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، مشيراً إلى أن تقييم السنوات الماضية لرئاسة مدبولى للوزارة متباينة ومتنوعة، بعضها يركز على عمليات الإصلاح الاقتصادى والبنية التحتية التى تم تنفيذها فى عهده، لكن الاتجاه الأكبر وخاصة فى الأحزاب والمواطنين كانت تنظر لنتائج سياسات الإصلاح الاقتصادى مثل ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق وتدهور المرتبات.

وأضاف فرج أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية كانت فى صالح احتكارات كبرى مالية وعقارية وليس الطبقات الشعبية والوسطى، مشيراً إلى أن احتكارات استيراد السلع المختلفة دفعت التضخم وارتفاع الأسعار بما لا يطيق المواطنين، وبالتالى المحصلة العامة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية تخدم فئة معينة، ولا تخدم المواطنين وتحملهم كل فاتورة الإصلاح، وبالتالى المكاسب كانت تذهب للاحتكارات.

وتابع: «كنا نتمنى أن يكون هناك تغيير وزارى شامل وليس تعديلاً وزارياً، لكن الأهم الآن هو تغيير السياسات وليس الأشخاص حتى لا تنسحب الدولة من عمليات الدعم والرقابة على الأسواق ومعالجة معضلة فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار بدون مبررات».

تعديل مخيب للآمال

فيما قال زهدى الشامى، عضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى ورئيس مجلس أمناء الحزب، إن التعديل الوزارى جاء عموماً مخيباً للآمال.

وأضاف الشامى أن استمرار مدبولى فى حد ذاته معاكس لموقف الرأى العام المصرى وكشف عن غياب إرادة التغيير والإصرار على نفس السياسات التى تسببت فى أزمة الاقتصاد المصرى والمديونية وإفقار شرائح واسعة.

وتابع: «فى المقابل ما بعث على بعض الارتياح تقليص وتخفيض صلاحيات الفريق كامل الوزير بإبعاده عن وزارة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء، وكذلك خروج المستشار محمود فوزى من وزارة الشئون النيابية، حيث يرتبط اسمه بتشريعات سيئة السمعة، مثل تعديل قانون الإيجار القديم، وقانون الإجراءات الجنائية الذى انتهك ضمانات التقاضى للمواطنين، ودوره فى تفريغ الحوار الوطنى من أى مضمون حقيقى».

 

المصدر: بوابة الوفد