فلسطين تثمن مخرجات القمة الأفريقية الداعمة لعضويتها الأممية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
رحبت فلسطين الأحد بمخرجات القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، والتي أكدت رفض مخططات تهجير الفلسطينيين ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية عقب البيان الختامي للقمة الأفريقية الـ39، التي عُقدت يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري في العاصمة الإثيوبية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة قضايا أمنية ومناخية، ومحاولة إيقاف النزاعات الداخلية في دول بالقارة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بما وصفته بالمواقف الواضحة والثابتة التي أكدتها القمة، معتبرة أنها تعكس دعم القارة الأفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
كما أشادت بدعوة القمة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تأخير منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك حقا سياسيا وقانونيا أصيلا.
وفي بيانها الختامي، أكدت القمة الأفريقية "الرفض القاطع" لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مصر أو الأردن، معتبرة ذلك خرقا جسيما للقانون الدولي.
وحذرت القمة الأفريقية من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967.
كما دعت إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن ذلك يمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.
وتتمتع فلسطين حاليا بصفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، منذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كما صوتت الجمعية العامة في مايو/أيار 2024 لصالح قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی الأمم المتحدة القمة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو