أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشفت منصة 9to5Google أن جوجل قررت تسريع وتيرة تطوير أندرويد 17 عبر الاعتماد على قناة Android Canary المستمرة بدل نظام معاينات المطورين (Developer Preview) التقليدي الذي استخدم في دورة أندرويد 16.
أوضحت المنصة أن دورة أندرويد 16 شهدت إصدار معاينتين للمطورين في نوفمبر وديسمبر، تلتها أول نسخة بيتا في يناير، بينما تبدأ دورة أندرويد 17 مباشرًة من مرحلة Beta مع استمرار التحديثات التجريبية عبر قناة Canary دون فصل واضح بين معاينات المطورين والنسخ التجريبية العامة.
أشارت 9to5Google إلى أن جوجل تستهدف طرح الإصدار المستقر النهائي من أندرويد 17 في يونيو 2026، وهو الموعد نفسه الذي حددته الشركة تقريبًا لفتح إمكانية الخروج من برنامج أندرويد بيتا دون الحاجة لمسح بيانات الهاتف.
أكد التقرير أن جوجل تخطط للوصول إلى “استقرار المنصة” Platform Stability مع إحدى النسخ التجريبية في مارس، وهي المرحلة التي تصبح فيها واجهات برمجة التطبيقات (SDK وNDK) وسلوكيات النظام الظاهرة للتطبيقات شبه نهائية، بحيث يمكن للمطورين الاعتماد عليها في اختبارات التوافق قبل الإطلاق الرسمي.
أوضحت المنصة أن جوجل حافظت على تقسيم بسيط لدورة بيتا هذا العام، حيث تشير صفحة أندرويد 17 إلى مرحلتين فقط: Beta 1 كإصدار أول بجودة تجريبية، يليها قسم عام يحمل اسم Later Beta releases يضم الإصدارات التجريبية اللاحقة دون تحديد عددها بدقة كما كان يحدث في الدورات السابقة.
أشارت 9to5Google إلى أن هذا الغموض النسبي في عدد الإصدارات لا يعني إلغاء النسخ المتتابعة، بل يعكس مرونة أكبر في توقيت طرحها، مع توقعات بأن تصدر جوجل تحديثات بيتا إضافية في أبريل ومايو، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ثلاث نسخ رئيسية تتماشى مع إيقاع تحديثات النظام ربع السنوية.
ربط دورة أندرويد 17أكد التقرير أن جوجل بدأت تعتمد بشكل أوضح على تسمية الإصدارات وفق نمط السنة/الربع، مثل 26Q3 و26Q4 و27Q1، بدل الاكتفاء بعناوين QPR1 وQPR2 وQPR3 التقليدية، في خطوة تهدف إلى جعل جدول التحديثات أكثر وضوحًا للمطورين والشركاء.
أوضحت 9to5Google أن الشركة اعترفت بوجود إصدار 26Q3 من أندرويد 17 (المرجَّح أن يُعرف باسم 17 QPR1)، يليه إصدار أكبر في 26Q4 (17 QPR2)، ثم تحديث جديد في 27Q1 (17 QPR3)، بما يعني أن أندرويد 17 سيواصل تلقي تحسينات بنيوية وواجهات جديدة على مدار أربعة أرباع كاملة بعد الإطلاق الأولي في يونيو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أندرويد 17 أندرويد أندروید 17 فی یونیو أن جوجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية