كيف تعاملت الدولة مع جرائم الرشوة وشروط الإعفاء من العقوبة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته العقوبات المقررة لجريمة الرشوة، مبينًا الحالات التي تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه.
ونصت المادة 103 من القانون على أن «كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا»، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وُعد به.
كما نصت المادة 107 مكرر على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقوبة في حال الاعتراف بوقائع الجريمة المنسوبة إليهما مع باقي المتهمين في قضية الرشوة. ولم يشترط القانون مرحلة محددة لتقديم هذا الاعتراف، إذ يجوز أن يتم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويعكس هذا التنظيم القانوني تشديدًا واضحًا على الموظف العام حال استغلال وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة، مقابل منح فرصة للإعفاء للراشي أو الوسيط حال المبادرة بكشف تفاصيل الجريمة، بما يسهم في ضبط وقائع الفساد وملاحقة المتورطين فيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات الرشوة الدولة جرائم الرشوة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية