تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها النسخة الأحدث من ZS التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمج، مع سعر يبلغ 65,900 ريال للفئة القياسية.
. فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة
تعتمد السيارة على أبعاد بطول إجمالي 4,430 مم، فيما يصل العرض إلى 1,818 مم، مع ارتفاع قدره 1,635 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,610 مم.
تتوفر إم جي ZS من خلال 3 فئات مختلفة التجهيز، جميعها بنظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرارCVT، حيث تعتمد الفئة الأولى على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 112 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 148 نيوتن متر، أما الفئتان الأعلى فتقدم بمحرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة تبلغ 168 حصاناً وعزم أقصى يصل إلى 275 نيوتن متر.
تجهيزات إم جي ZSتقدم السيارة إم جي ZS بشاشة معلومات وترفيه مركزية بقياس 12.3 بوصة في بعض الفئات، مع دعم أنظمة ربط الهواتف الذكية Apple CarPlay وAndroid Auto إلى جانب تقنية البلوتوث.
كما تتوفر لوحة عدادات رقمية بالكامل بالمقاس ذاته في الفئة العليا، ويتباين النظام الصوتي بين 4 و6 سماعات بحسب الفئة، إضافة إلى توزيع عدة منافذ USB في الأمام والخلف، وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية.
تقنيات الحماية والأمانتضم السيارة قائمة أنظمة للسلامة تتضمن 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.
كما تتوفر تقنيات مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ومساعد النزول من المنحدرات، وأنظمة التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله، ومراقبة النقطة العمياء.
وتشمل التجهيزات أيضاً التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، مع حساسات خلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.
تبدأ أسعار ZS موديل 2025 من 65,900 ريال للفئة STD، بينما يبلغ سعر فئة COM نحو 74,900 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزاً LUX فتتوفر بسعر يصل إلى 83,500 ريال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إم جي ام جي ZS سعر ام جي ZS أسعار ام جي ZS في السعودية مواصفات ام جي ZS أسعار ام جي ZS 2026 فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
في زمنٍ تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، وتُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على بناء الشراكات الذكية لا الجدران العازلة، لم يعد المستقبل ملكًا للأكبر مساحةً أو الأكثر ثروةً فحسب، بل للأكثر قدرةً على تحويل الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى رؤية، والعلاقات إلى مشاريع تصنع الغد.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أكثر من مجرد علاقة بين دولتين جارتين؛ إنها تجربة خليجية ناضجة تتشكل بهدوء، وتكبر بثقة، وتتجه بخطى ثابتة نحو نموذج متقدم من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، يستند إلى وضوح الرؤية، وتوافق الإرادة السياسية، وتطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقد أدركت القيادتان في مسقط والرياض أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تنتظر المترددين، وأن الدول التي ترغب في حجز مكانها في اقتصاد المستقبل عليها أن تنتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى فضاء الشراكة العميقة. ومن هنا جاء التقاطع اللافت بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، حيث تتلاقى الأهداف والطموحات في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وخلق بيئات أعمال أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أنها لا تكتفي بتبادل المصالح، بل تعمل على صناعة المصالح الجديدة. فالجغرافيا التي كانت يومًا حدودًا فاصلة، تحولت اليوم إلى جسور للتواصل والتنمية. ومنفذ الربع الخالي ليس مجرد معبر بري يربط بلدين شقيقين، بل بوابة اقتصادية فتحت آفاقًا واسعة أمام التجارة والاستثمار والسياحة، وأسهمت في تقليص المسافات بين الأسواق والفرص.
غير أن الطموح أكبر من ذلك، ومتطلبات المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في شبكة أوسع من المنافذ البرية بين البلدين، بما يواكب النمو المتسارع في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية. فكما أسهم تعدد المنافذ بين بعض دول الخليج في رفع كفاءة الحركة الاقتصادية، فإن فتح منافذ إضافية بين السلطنة والمملكة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تدفق البضائع والأفراد، ويعزز التنمية في المناطق الحدودية، ويمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والخيارات اللوجستية.
وإذا كانت الطرق البرية تمثل شرايين الحركة على اليابسة، فإن الموانئ تمثل رئة الاقتصاد الحديثة. وهنا تبرز أهمية التكامل بين الموانئ العُمانية والسعودية باعتباره أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية قدرة على صناعة قيمة مضافة حقيقية للمنطقة بأسرها.
فميناء صلالة، بموقعه الاستثنائي على خطوط التجارة العالمية، وميناء الدقم بما يمتلكه من إمكانات تنموية وصناعية واعدة، يشكلان مع المراكز الصناعية والاقتصادية السعودية منظومة لوجستية متكاملة قادرة على إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية والدولية. إن الربط بين هذه المكونات ليس مجرد مشروع نقل أو شحن، بل مشروع تنموي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوصفها إحدى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. فهذه المدينة الصاعدة لا تمثل مشروعًا عُمانيًا فحسب، بل منصة خليجية واعدة يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والصناعات والخدمات اللوجستية والسياحية من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة.
أما سياسيًا، فإن العلاقة بين الرياض ومسقط تقدم نموذجًا راقيًا في إدارة الشراكات بين الدول. فالتفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والنظرة المتوازنة للقضايا الإقليمية، كلها عوامل أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار، وأثبتت أن قوة العلاقات لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بعمق التفاهم وحكمة المواقف.
وفي ظل عالم تتسارع فيه التحالفات الاقتصادية والدفاعية، يصبح من الطبيعي أن تتجه دول الخليج نحو مزيد من التكامل، وأن تكون الشراكة العُمانية السعودية في طليعة هذه المسيرة. فالمستقبل لن يكون للأطراف المتفرقة، بل للكيانات القادرة على توحيد مواردها وتنسيق سياساتها وتعظيم فرصها المشتركة.
إن ما يجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم ليس مجرد مصالح عابرة، بل رؤية مشتركة لمستقبل الخليج. رؤية ترى في الطرق منافذ للنمو، وفي الموانئ منصات للازدهار، وفي الاستثمار جسرًا للتنمية، وفي التعاون قوةً تصنع الاستقرار.
ولهذا فإن الشراكة العُمانية السعودية لم تعد مجرد قصة نجاح ثنائية، بل أصبحت نموذجًا خليجيًا متقدمًا، يبرهن أن التكامل الحقيقي لا يبدأ من الاتفاقيات فحسب، بل من الإيمان المشترك بأن ازدهار الجار هو امتداد لازدهارك، وأن المستقبل الأفضل يُبنى معًا، لا فرادى.
ومن هنا، فإن كل طريق جديد يُعبد بين البلدين، وكل استثمار مشترك يُطلق، وكل مشروع لوجستي يُنجز، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات الاقتصاد، بل خطوة جديدة في صناعة مستقبل خليجي أكثر قوةً وازدهارًا وتأثيرًا في العالم.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس