لبنان ٢٤:
2026-06-02@20:05:04 GMT
لا تعديل لرواتب الموظفين في مجلس الوزراء اليوم وروابط المعلمين تحذِّر من اجتزاء المطالب
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
لن تُقدم الحكومة، في جلستها المقرّرة اليوم في بعبدا، على تعديل رواتب وأجور العاملين في القطاع العام. ويحمل وزير المالية ياسين جابر إلى الجلسة دراسة أعدّتها مديرية الصرفيات في وزارته، تتضمّن تصوراً لكيفية منح الموظفين زيادة على رواتبهم. وأقصى ما تقترحه الدراسة هو صرف أربعة رواتب إضافية، في حال وافق مجلس الوزراء عليها، ابتداءً من مطلع آذار المقبل.
وكتبت" الاخبار": هذا هو سقف التقديمات الحكومية، وهو بعيد كل البعد عن مطالب الموظفين، التي تبدأ بمطالبة الأساتذة بمضاعفة رواتبهم 37 مرة، ولا تنتهي عند مطالبة موظفي الإدارة العامة بمنحهم 50% من قيمة رواتبهم كما كانت عام 2019 قبل الانهيار النقدي والمصرفي، وتقسيط الباقي على مدى سنتين حتى عام 2028. ويبدو أن الحكومة ماضية في سياسة التسويف والمماطلة في الإقرار بحق العاملين في القطاع العام بتعديل جذري للرواتب، ومستمرة في اعتماد منطق «الترقيع». فالرواتب الأربعة الإضافية التي تقول وزارة المالية إنها قادرة على منحها للموظفين والمتقاعدين لن ترفع الراتب الشهري سوى بما يتراوح بين 100 و120 دولاراً للموظفين، فيما لن تزيد معاشات المتقاعدين بأكثر من 80 دولاراً شهرياً.
وكتبت" نداء الوطن": على صعيد الرواتب التي سيتابعها مجلس الوزراء اليوم، فالحكومة محكومة بما لديها من إمكانات، وإمكاناتها لا تسمح لها بتلبية مطالب القطاع العام والعسكريين كاملة. فقيمة المستحقات الشهرية تبلغ 200 مليون دولار، والحل الذي ستطرحه في الجلسة سيزيد الأعباء 25 مليون دولار.
روابط التعليم
وعشية جلسة مجلس الوزراء ، أعلنت روابط التعليم الرسمي التمسك بمطالب أبرزها مضاعفة الرواتب وزيادة أجر ساعة التعاقد وضم الملحقات إلى أساس الراتب ورفضها تجزئة المطالب.
وقيمة المستحقات المالية، حسب دوائر مصلحة الصرفيات لا تقلّ عن ربع مليون دولار شهرياً، مما يرفع الأعباء المالية إلى نحو 30 مليون دولار شهرياً.
وكتبت" الديار": ليس لغم حصرية السلاح شمالي الليطاني الوحيد الذي يهدد جلسة مجلس الوزراء اليوم، اذ تبت الحكومة أيضا موقفها من الزيادات على الرواتب، التي يطالب بها موظفو القطاع العام. وقد شددت «روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي» يوم أمس، على أنها لن تقبل «أي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق، ونترقب هذه الجلسة المصيرية ليبنى على الشيء مقتضاه وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، وبالتنسيق مع روابط القطاع العام، لاتخاذ الموقف المناسب». مواضيع ذات صلة اليوم.. ماذا أبلغت وزيرة التربية روابط المعلمين؟ Lebanon 24 اليوم.. ماذا أبلغت وزيرة التربية روابط المعلمين؟
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة العامة مجلس الوزراء القطاع العام ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: قوات لواء جفعاتي عبرت نهر الليطاني لفرض السيطرة العملياتية على بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس