ارتباطات وزير التجارة الأمريكي بـإبستين يثير قلق جمهوريين بالكونغرس
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعرب أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم إزاء ارتباطات وزير التجارة هوارد لوتنيك بالملياردير جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمتهم بالمتاجرة بالقاصرات.
ويخشى المشرعون أن تتحول هذه القضية إلى "عبء سياسي كبير" على الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وتتصاعد ردود الفعل داخل الحزب الجمهوري منذ انكشاف زيارة لوتنيك لجزيرة إبستين رفقة عائلته، نظرا لقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال بعض الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الأحد، إنهم قلقون من احتمالية أن تشكل علاقات لوتنيك بإبستين عبئا سياسيا كبيرا على حزبهم.
وفي تعليقه على تراجع لوتنيك عن ادعائه السابق بقطع علاقته بإبستين عام 2005، قال السيناتور توم تيليس: "هذا أمر سيئ للغاية".
وأضاف تيليس: "دعونا ننظر إلى التسلسل الزمني. قال إنه قطع جميع علاقاته به. ما يزعجني هو أنه ثبت بوضوح عدم صحة ذلك. فهو يخطط لتناول الغداء على جزيرة شخص قال إنه قطع كل صلاته به".
من جانبه، نصح السيناتور الجمهوري البارز جون كينيدي الوزير لوتنيك بالقيام بـ"إدارة جادة للأزمة"، قائلا: "نصيحتي للوزير لوتنيك هي أن يقول الحقيقة وأن يكشف كل شيء. فالوثائق التي رأيناها تظهر بوضوح أن لوتنيك كانت له سلسلة من الاتصالات مع إبستين".
دعوات للاستقالة
أما عضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي، الذي لعب دورا بارزا في نشر وثائق إبستين، فقد دعا لوتنيك علنا إلى الاستقالة.
وفي السياق ذاته، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، أن جميع السياسيين الذين وردت أسماؤهم بوضوح في وثائق إبستين سيكونون مسؤولين مباشرة أمام الرأي العام، وسيدخلون مسارا يتعين عليهم فيه توضيح أوضاعهم.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة بإبستين، بموجب "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
إعلانوتضمنت الوثائق أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون ودونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإجراءات التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.
The Trump administration has proposed a new punitive tariff of 25% on many imports from Brazil, after deciding its practices were unfair on a range of issues from digital trade to illegal deforestation, top trade official Jamieson Greer said https://t.co/XsLgRhCJuf
— Reuters (@Reuters) June 2, 2026واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن "ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها، غير معقولة وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة".
وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير (شباط) الماضي.
Trump administration proposes 25% tariff on Brazilian goods over unfair trade practices https://t.co/LvqJCLLQ0H
— CNBC (@CNBC) June 2, 2026واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى. ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.
وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران