وزير الكهرباء يعقد اجتماعين مهمين مع رؤساء شركات القطاع لمتابعة الآداء خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
يعقد اليوم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعين منفصلين مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء، في إطار متابعة مستجدات العمل بالقطاع وبحث خطة التحرك خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "مصراوى"، فإن الاجتماع الأول سيضم رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمناقشة مستجدات التشغيل ومعدلات الأداء، إلى جانب مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقليل الفقد، ورفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة.
كما يعقب اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الاجتماع الثاني الذي يشارك فيه رئيس وقيادات المصرية لنقل الكهرباء، إذ أنه من المقرر استعراض موقف محطات التوليد، وخطط رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، وضمان جاهزية الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع التوسع العمراني والمشروعات القومية الجديدة.
وسيتم خلال الاجتماعين طرح تعليمات جديدة تتعلق بأسلوب إدارة وتشغيل الشركات التابعة، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من المتوقع أن يصدر الدكتور محمود عصمت تكليفات مباشرة لرؤساء شركات التوزيع والإنتاج، تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية والخطط التشغيلية الجديدة، بهدف تسريع وتيرة العمل، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة من جانب وزير الكهرباء لأداء الشركات التابعة، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، وتنفيذ خطط التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات التنمية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء اجتماع الدكتور محمود عصمت أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 16 الرطوبة: 7% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حزمة الحماية الاجتماعية سعر الفائدة مسلسلات رمضان 2026 سعر الذهب الطقس إيران وأمريكا دولة التلاوة التعديل الوزاري اتفاق غزة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء اجتماع الدكتور محمود عصمت مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الدکتور محمود عصمت وزیر الکهرباء صور وفیدیوهات رؤساء شرکات
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران