رام الله - صفا أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" باطل ولاغ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية. وأدانت الوزارة، في بيان، القرار، مؤكدة رفض أي محاولة لما يطلق عليه تحويل أراضي الضفة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستعمار والضم، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار غير القانوني.

ورأت أن القرار يمثل تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعد خرقًا صارخًا لأسس السلم والأمن الدوليين. وأشارت إلى أن القرار يتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال غير قانوني. ودعت الوزارة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجهات القانونية والدولية كافة، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة. وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال، ووقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد "حل الدولتين" والإجماع الدولي، ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة. 

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الخارجية الضفة ضم الضفة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.

ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.

كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.

ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة

السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
  • 243 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال أيار
  • الاحتلال يصعد ضد المزارعين الفلسطينيين.. حرائق وتجريف واعتقالات في الخليل وجنين ونابلس
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • فكوا الحصار..ليفتحوا المضيق
  • الاحتلال يُواصل تجريف أراضي مزروعة بالزيتون جنوب جنين
  • بسبب الأوضاع الراهنة.. البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
  • الاحتلال يتجه لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
  • بعد إزالة قصر أكمل قرطام.. هذه عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون