بدلاً من الحبس.. حالات يسمح فيها القانون بالتصالح في المخالفات البسيطة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أتاح قانون الإجراءات الجنائية التصالح في عدد من المخالفات والجنح البسيطة كبديل عن توقيع عقوبة الحبس.
يأتي ذلك بهدف إتاحة فرصة لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، خاصة في القضايا التي لا تمثل خطورة جسيمة على المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المجني عليهم وتحقيق الردع القانوني.
ونص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
كما يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حبس مخالفات جنح الاجراءات الجنائية مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قطر وإندونيسيا تبحثان أوجه التعاون العسكري بين البلدين
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، مع وزير الدفاع الإندونيسي شيافري شامسودين آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وأوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.
جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري إلى مقر وزارة الدفاع الإندونيسية، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء.
كما شهد اللقاء، توقيع عقد بين مجموعة برزان القابضة ووزارة الدفاع الإندونيسية، وتوقيع اتفاقية تأسيس شراكة بين مجموعة برزان القابضة ورببلك كورب.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران