بدلاً من الحبس.. حالات يسمح فيها القانون بالتصالح في المخالفات البسيطة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أتاح قانون الإجراءات الجنائية التصالح في عدد من المخالفات والجنح البسيطة كبديل عن توقيع عقوبة الحبس.
يأتي ذلك بهدف إتاحة فرصة لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، خاصة في القضايا التي لا تمثل خطورة جسيمة على المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المجني عليهم وتحقيق الردع القانوني.
ونص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
كما يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حبس مخالفات جنح الاجراءات الجنائية مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
متابعات تاق برس – اطمأن مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه الدوري، اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، على موقف التأمين الصحي في البلاد، كما ناقش سير العمل في مشروعي مدينة الخرطوم الطبية ووادي الهواد للتنمية المتكاملة.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن المجلس استعرض تقريراً حول أوضاع التأمين الصحي قدمه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، فيما قدم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي شرحاً حول الشراكات القائمة مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لدعم توفير المستهلكات الطبية.
وأضاف أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، استعرض جهود وزارته في دعم التأمين الصحي والخدمات المرتبطة به، بينما قدم والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة تجربة الولاية في إنشاء صندوق خاص للتأمين الصحي، إلى جانب مداخلات من عدد من الوزراء بشأن تطوير الخدمات.
وفي محور آخر، ناقش مجلس الوزراء مشروع إنشاء مدينة الخرطوم الطبية ومدينة السودان الطبية، حيث قدم وزير الصحة، هيثم محمد، عرضاً حول خطة استكمال المشروع والتكلفة المتبقية لإنجازه.
كما استعرض المجلس مقترح مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملة، الذي قدمه محافظ المشروع، محمد عطا المنان، متناولاً آليات تأسيس المشروع، وفرص الشراكة مع عدد من الدول، والاستفادة من الرؤى المطروحة لدعم تنفيذه.
وبحث مجلس الوزراء كذلك عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة في السودان، إلى جانب مناقشة موجهات عامة تستهدف تهيئة البيئة وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريسمجلس الوزراء السوداني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية