تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة ووزيرة التنمية المحلية ،بشأن إعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح للمجالس المحلية.

( المذكرة الإيضاحية )

تمثل المجالس المحلية أحد أهم أدوات الإدارة المحلية، وركيزة أساسية لتحقيق اللامركزية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومتابعة الأداء التنفيذي على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء. كما تُعد المجالس المحلية أداة رقابية وشعبية تسهم في تحقيق الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلالاقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضىاقتراح برغبة لتعزيز تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائيةاقتراح برغبة بالبرلمان لإطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر على أحد ميادين أسيوط

وفي هذا الإطار، جاءت توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، عقب التعديل الوزاري الأخير، مؤكدة على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتفعيل آليات الرقابة، وإشراك المواطنين في إدارة الشأن العام، وهو ما انعكس بوضوح في التكليفات الصادرة للحكومة.

حيث أشار رئيس الجمهورية للقرار الموجه لرئيس مجلس الوزراء رقم (258) لسنة 2024، والذي نص في البند السابع منه على التأكيد على مبادئ الشفافية، وتعزيز الرقابة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تضمن مشاركة مجتمعية أوسع، وهو ما يتسق بصورة مباشرة مع ضرورة استكمال الاستحقاق الدستوري الناقص والمتمثل في إجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لا غنى عنه لتحقيق التوازن المؤسسي في منظومة الحكم المحلي.

وانطلاقًا من ذلك، فإن نجاح انتخابات المجالس المحلية المقبلة لا يتوقف فقط على إجرائها في توقيت مناسب، وإنما يرتبط بشكل وثيق بمدى جاهزية الكوادر المؤهلة القادرة على ممارسة العمل المحلي بكفاءة ووعي، بما يضمن عدم تحول المجالس المحلية إلى هياكل شكلية، ويُعزز دورها الحقيقي في الرقابة والتنمية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تمتلك تجربة ناجحة سابقة في هذا الملف، حيث تم في عام 2016 إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، استهدف إعداد وتدريب ما يقرب من 40 ألف كادر على مستوى الجمهورية، ليكونوا مؤهلين لعضوية المجالس المحلية.

وقد جرى تنفيذ هذا البروتوكول بشكل فعّال، حيث قامت الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ البرامج التدريبية داخل مختلف المحافظات، بالتعاون مع مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهو ما أسهم في إعداد قاعدة واسعة من الكوادر الشبابية والمجتمعية، ونشر ثقافة العمل العام، وتعريف المشاركين بأساسيات الإدارة المحلية، وآليات الرقابة، والتخطيط، والتعامل مع مشكلات المواطنين.

ومن ثم، فإن المرحلة الراهنة، في ظل التوجه الواضح نحو إجراء انتخابات المجالس المحلية، تستدعي إعادة تفعيل هذا البروتوكول وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، سواء على مستوى التشريعات، أو التحول الرقمي، أو متطلبات التنمية المحلية المستدامة، وبما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل المحلي.

كما نؤكد في هذا الإطار على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل بروتوكولات شراكة مع الجهات والهيئات المختصة والمعنية، سواء كانت أكاديمية أو تدريبية أو بحثية، وذلك لضمان تطوير المحتوى التدريبي، ورفع كفاءة البرامج المقدمة، وربطها بالتطبيق العملي، وبما يعزز من جودة الأداء المتوقع للمجالس المحلية القادمة.

وبناءًا على ما سبق فأننا نقترح على الحكومة الأتي :

أولاً) إعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح للمجالس المحلية.

ثانياً) إعداد خطة وطنية تدريبية شاملة تستهدف الشباب والمرأة وذوي الخبرات المجتمعية في جميع المحافظات، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

ثالثاً) الاستفادة من التجربة الناجحة التي تم تنفيذها عام 2016، وتحديث برامج التدريب بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

رابعاً) التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لتعزيز جودة المحتوى التدريبي.

خامسًا) ربط برامج التدريب برؤية الدولة لتعزيز الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي.

طباعة شارك اقتراح برغبة التضامن الاجتماعي التنمية المحلية المجالس المحلية رئيس الجمهورية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتراح برغبة التضامن الاجتماعي التنمية المحلية المجالس المحلية رئيس الجمهورية انتخابات المجالس المحلیة الشباب والریاضة التنمیة المحلیة المحلیة ا فی هذا

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
  • برلماني: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الحديثة والرئيس السيسي يقود استكمال مسيرة التنمية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • فيلم عن البابا شنودة.. مقترح من عالم أزهري لإحياء القيم في المجتمع
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
  • أزمة غاز خانقة في غزة تدفع النازحين لـحرق الكرتون والبلاستيك لإعداد الطعام
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021