«النقل» تحدث العقوبات: 2600 ريال لـ «كدادة» الأجرة والمطارات
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات مقترحة على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر منصة «استطلاع»، تضمنت عقوبات رادعة تشمل إبعاد السائق غير السعودي والتشهير بالمخالفين، لضبط القطاع ورفع مستوى الامتثال ومنع الممارسات العشوائية في نقل الركاب.
وطرحت الهيئة مسودة التعديلات المقترحة للعموم بهدف استقراء المرئيات، في خطوة تستهدف تفعيل أدوات الردع النظامي وتغليظ العقوبات ضد المتهاونين في تطبيق أنظمة النقل البري على الطرق.
أخبار متعلقة المملكة تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل "أراضي الضفة" إلى ما تسميه "أملاك دولة"أمير المدينة المنورة يفتتح معرض "الهجرة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم"وأقرت المسودة عقوبة التشهير عبر نشر ملخص الحكم القضائي على نفقة المخالف عند تكرار المخالفة للمرة الأولى، ترسيخاً لمبدأ الشفافية وتحقيقاً للردع العام أمام المجتمع والمستثمرين.
وأسندت التعديلات الجديدة للجنة النظر في مخالفات نظام النقل صلاحية إيقاع الغرامات المالية التي تتجاوز حاجز العشرة آلاف ريال، لضمان العدالة في التعامل مع المخالفات الجسيمة.عقوبة النقل بالسيارة الخاصةواستحدثت الهيئة غرامة مالية قدرها 2600 ريال لمن يمارس مجرد «الأعمال التحضيرية» لنقل الركاب بسيارته الخاصة دون ترخيص، في إجراء استباقي لمحاصرة ظاهرة النقل العشوائي قبل وقوعها.
وطالت التعديلات نشاط أجرة المطار بتحديد القيمة المالية ذاتها للمخالفات، مع تشديد الإجراءات تجاه السائقين غير السعوديين بما يضمن انضباطية واجهة المملكة الأولى أمام الزوار.
ومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحيات تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة تصل إلى سنة كاملة، مع إمكانية إيقاف السائق أو حجز المركبة لنفس المدة لضمان الامتثال التام.
وتهدف هذه الحزمة من الإجراءات الحازمة إلى حماية حقوق الركاب والمستثمرين النظاميين، والقضاء على ظاهرة «الكدادة» وتأثيراتها السلبية على جودة وتنافسية قطاع النقل بالمملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للنقل النقل العقوبات مستوى الامتثال الحكم القضائي النقل البري
إقرأ أيضاً:
موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا
روسيا – تفقد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، المبنى الثاني للمركز الموحد لإدارة عمليات “نقل موسكو” (UOCC) في إطار مرحلة جديدة في إدارة النقل بمركز عمليات موحد في العاصمة الروسية.
ويمثل المبنى الجديد الحلقة الرئيسية لإدارة شبكة النقل في العاصمة، بما يشمل النقل البري والسككي والنهري، إلى جانب سيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات (Carsharing)، ووسائل التنقل الفردية. ومن المقرر أن يشكل المجمع، الذي يضم مبنيين بعد دخوله الخدمة، أكبر مركز حديث لإدارة وتشغيل النقل الحضري في أوروبا.
وكان المبنى الأول للمركز، المسؤول عن إدارة النقل السككي، قد افتتح عام 2019، فيما سيتولى المبنى الجديد الإشراف مركزياً على النقل البري والنهري، وسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات، ووسائل التنقل الفردية، وخدمات التوصيل، ضمن نظام تحكم وإدارة موحد يشمل:
-النقل البري: أكثر من 900 مسار، و6500 حافلة وحافلة كهربائية.
-النقل السككي: 6902 عربة مترو، و604 عربات ترام، من بينها 4 ترامات ذاتية القيادة، و255 عربة لقطارات الحلقة المركزية في موسكو، و4333 عربة لقطارات الأقطار المركزية في موسكو.
-النقل النهري: أكثر من 190 سفينة نهرية.
-سيارات الأجرة وخدمات مشاركة السيارات: 206 آلاف سيارة أجرة في موسكو والمنطقة المحيطة بها، و41 ألف سيارة ضمن خدمات مشاركة السيارات.
-وسائل التنقل الفردية وخدمات التوصيل 93 : ألف وسيلة تنقل فردية، و125 ألف ساعي توصيل.
وخلال الجولة، أشاد عمدة موسكو سوبيانين بحجم المشروع ومستوى تجهيزه التقني، فيما صمم المبنى الجديد لاستيعاب أكثر من 400 موظف. كما ستنتقل إليه خدمات مركز المعلومات، بما يتيح الحصول على بيانات محدثة حول التغييرات في عمل منظومة النقل، وتقديم ردود أكثر تخصيصا للركاب. ومن المتوقع أن يؤدي توحيد جميع الوظائف داخل المركز إلى مضاعفة سرعة إيصال المعلومات إلى سكان المدينة.
وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: “سيزيد المركز الموحد الحديث لإدارة العمليات من كفاءة عمل جميع وسائل النقل في المدينة. ويتمثل هدفنا في تشجيع السكان على اختيار وسائل النقل العام بشكل أكبر في تنقلاتهم اليومية. ونحن على ثقة بأن مستوى ثقة الركاب بخدماتنا سيواصل الارتفاع. كما سيتيح لنا المبنى الجديد الاستجابة بسرعة أكبر للتغيرات وتقديم حلول أكثر تخصيصا لكل راكب.”
المصدر: RT