الحكومة الإسرائيلية تضع مخططا لتوسيع مساحة القدس المحتلة خارج حدود 1967
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشفت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن مصادر لها أن ضباط كبار بالجيش المحتل حذروا من احتمال اندلاع مواجهات مع أعداد كبيرة من الفلسطينيين في رمضان.
. مصر تثمن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063
كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية تضع مخططا لتوسيع مساحة مدينة القدس المحتلة إلى خارج حدود 1967.
كما ذكر يديعوت أحرونوت أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة آدم في وسط الضفة الغربية لربطها بالقدس المحتلة.
يأتي ذلك فيما تم العثور على ظرف مشبوه في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم.
وعلى إثر ذلك، تم إرسال فرق من الشرطة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة بعد وصول الظرف المشبوه.
وقالت صحيفة معاريف العبرية أن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات توجهت إلى مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، حيث أرسلت الشرطة الإسرائيلية على الفور مختبرًا متنقلًا للأدلة الجنائية مع محققين ووحدة لإبطال مفعول القنابل إلى مكان الحادث.
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها: ففي نوفمبر 2025، عُثر على ظرف مشبوه في مكتب رئيس الوزراء، ما استدعى إرسال خبراء متفجرات ومسعفين إلى الموقع. وتبين لاحقاً أن الظرف لا يحتوي على مواد خطرة.
في أبريل 2025، تم اكتشاف ظرف مشبوه آخر في مكتب رئيس الوزراء؛ وتم التأكد لاحقاً من أن الظرف لا يحتوي على مواد خطرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصادر الفلسطينيين رمضان الاستيطان مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز