وزير الري: رفع كفاءة محطات الرفع جزء من استراتيجيتنا لتطوير منظومة المياه
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إمكانية التعاون المشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات الألمانية المتخصصة في مجال صناعة وتوطين صناديق التروس الخاصة بمحطات المصلحة، وإنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس بالورش التابعة للمصلحة فى مصر .
وتم خلال الإجتماع عرض موقف احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تأهيل صناديق التروس بمحطات الرفع التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج المصلحة لتاهيل ورفع كفاءة ما يقرب من (٣٠) صندوق تروس سنوياً نتيجة لتقادم واستهلاك المحطات .
كما قام المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض نتائج الزيارة التي قام بها سيادته لألمانيا لتفقد المصانع الألمانية، والإطلاع على عمليات التصنيع والاختبارات والقياسات ورفع أبعاد العينات بأحدث الأجهزة، وكذا عمليات المعالجة الحرارية للتروس والاختبارات للمعادن وتحليل الخامات .
وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل محطات الرفع يعد أحد مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، مضيفا أن إنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس فى الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ونقل الخبرات سيُمكن المصلحة من وضع وتنفيذ خطة مرنة لأعمال التأهيل العاجلة لصناديق التروس والتي تُعد من المكونات الأساسية للمحطات، وتوفير الوقت فى أعمال الشحن والتخليص الجمركي، وتقليل التكاليف، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالمحطات، حيث أنه من المقترح إنشاء مركزى خدمة بعدد ورشتين احدهما بالوجه القبلى والأخرى بالوجه البحرى، وكذا تنفيذ برامج تدريبية للسادة المهندسين والفنيين بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل مستمر إلى مصر، وانشاء قاعدة كفاءات محلية في مجال هندسة تصميم التروس بما يسهم فى توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس فى مصر، كما سيتم توريد الأجهزة المستخدمة فى اعمال التأهيل من جانب الشركة الألمانية .
وقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ أعمال التطوير المقترحة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الري الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم المیکانیکا والکهرباء وزیر الری
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية