بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
يهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية، إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء بدون عذر مقبول.
كما تشهد الجلسة نظر قائمة طلبات المناقشة المقدمة:
1. العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع تطورات العصر ويعزز اكتساب الطلاب المهارات الحديثة والقدرات العملية.
2. العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بجميع موادها الدراسية.
3. العضو فاطمة الزهراء عادل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية.
4. العضو فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصحي بمراكز وقرى محافظات الجمهورية وخاصة بمركز المنشأة – محافظة سوهاج.
5. العضو فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المستشفيات وخاصة مستشفى المنشأة المركزي بمركز المنشأة – محافظة سوهاج.
ومن المقرر عقب عرض طلبات المناقشة العامة أمام جلسة النواب، أن يتم تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد المناقشة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الحكومة قانون الخدمة العسكرية والوطنية قانون الخدمة العسکریة عن سیاسة الحکومة بشأن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز