برلماني: قرارات الحكومة الأخيرة تعكس أولوية المواطن في السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن القيادة السياسية والحكومة بشأن إطلاق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى دخل العاملين والفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتدعيم شبكات الأمان في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "خطاب"، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى المعيشة لموظفي الحكومة والقطاع العام، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل استجابة عملية للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع الدخل داخل المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات تضمنت كذلك دعم الفلاح المصري من خلال سياسات تستهدف استقرار سوق الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي، باعتبار القطاع الزراعي أحد ركائز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد حزم دعم وتسهيلات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على دخول الفلاحين وتنمية القرى والمناطق الريفية.
وأوضح "خطاب"، أهمية زيادة مخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة، وأسهمت في تعزيز فرص العمل والاندماج الاقتصادي في الريف.
وأكد، أن زيادة المخصصات الموجهة إلى «حياة كريمة» بالتوازي مع حزمة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة لبناء شبكة دعم شاملة، تجمع بين تحسين الدخل وتطوير الخدمات الأساسية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويرسخ مسار التنمية على المدى المتوسط والطويل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد خطاب مجلس النواب الإجراءات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.