عبد المنعم السيد: الحكومة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية بحزمة 40 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بقيمة 40.3 مليار جنيه ستصل إلى مستحقيها بدقة، في ظل امتلاك الدولة منظومة بيانات متكاملة تشمل برامج «تكافل وكرامة» وبطاقات التموين والجمعيات الأهلية وقواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تلك القاعدة المعلوماتية أصبحت توفر خريطة واضحة للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الحزمة تمتد حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه دعم نقدي لنحو 15 مليون أسرة، بواقع 400 جنيه قبل شهر رمضان و400 جنيه أخرى قبل عيد الفطر، إضافة إلى دعم خاص للأسر المعيلة بنحو 300 جنيه لـ45 ألف أسرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الحماية الاجتماعية الحكومة بطاقات التموين التموين تكافل وكرامة حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.