عبد المنعم السيد: الحكومة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية بحزمة 40 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بقيمة 40.3 مليار جنيه ستصل إلى مستحقيها بدقة، في ظل امتلاك الدولة منظومة بيانات متكاملة تشمل برامج «تكافل وكرامة» وبطاقات التموين والجمعيات الأهلية وقواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تلك القاعدة المعلوماتية أصبحت توفر خريطة واضحة للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الحزمة تمتد حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه دعم نقدي لنحو 15 مليون أسرة، بواقع 400 جنيه قبل شهر رمضان و400 جنيه أخرى قبل عيد الفطر، إضافة إلى دعم خاص للأسر المعيلة بنحو 300 جنيه لـ45 ألف أسرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الحماية الاجتماعية الحكومة بطاقات التموين التموين تكافل وكرامة حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية