رئيس البرلمان يحيل قانون الإدارة المحلية إلى اللجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خلال الجلسه العامه اليوم ، عدد من مشروعات القوانين الهامه المعروضه علي مجلس النواب الي اللجان النوعيه المختصه .
وشملت مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون الإدارة المحلية ، واحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية،الشئون الدستورية والتشريعية،والخطة والموازنة)
وأحال المستشار بدوي مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد فتحيو(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.
3) مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد فتحيو(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات و يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي،الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشباب والرياضة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان اللجان النوعية المختصة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.