المدعي العام في أنقرة يكشف مستجدات التحقيق في تحطم طائرة الحداد
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة استمرار التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الليبية من طراز “فالكون 50” قرب حي هيمانا بالعاصمة التركية، مؤكداً أن تقرير التحقيق في الحادث لم يُرفع بعد إلى ملف القضية.
وأوضح المكتب، في بيان عاجل، أنه عُقد اجتماع مع مدعٍ عام ومساعدين اثنين من مكتب المدعي العام الليبي المكلفين بالتحقيق، جرى خلاله تبادل المعلومات في إطار الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية، وتقييم ما تم إنجازه في التحقيقات بشكل متبادل.
وأكد بيان المدعي العام في أنقرة أن إجراءات التحقيق ما تزال مستمرة “بشكل شامل ودقيق”، وفق البيان.
وفي 4 فبراير الجاري، كشف وزير النقل التركي عبد القادر أوغلو انتهاء فحص مسجل الصوت “الصندوق الأسود” الأول لطائرة الحداد ورفاقه في بريطانيا.
وقال أوغلو إن الفحص أظهر تعطل المحرك الثاني بعد دقيقتين من الإقلاع ثم الثالث ثم تعطلها جميعًا، وأضاف أنه من الممكن الاعتقاد بأنه لو “طلبت الطائرة العودة إلى مطار أنقرة قبل الابتعاد وبعد عطل المحركين الأول والثاني لما وقع الحادث”.
وأشار أوغلو إلى تفكيك خيوط الأحداث إلى حد كبير، في حين أن القرار النهائي سيُتّخذ بناء على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء، بحسب قوله.
وفيما يخص الصندوق الأسود الثاني، أفاد الوزير التركي بأن الصندوق قديم، وتعرّض لأضرار بالغة، و”لم يتم الحصول على أي معلومات منه إلى الآن”.
ويعود الحادث إلى 23 ديسمبر 2025، عندما تحطمت طائرة خاصة قرب قضاء هايمانا جنوب أنقرة، أثناء نقلها رئيس أركان الجيش الفريق أول محمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى 3 من أفراد الطاقم، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
المصدر: مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة
طائرة الحداد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طائرة الحداد
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.