هكذا اخترقت كوريا الشمالية شركات أمريكية لتمويل برنامجها النووي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، في تحقيق لمراسلتها داسل يون من سول عاصمة كوريا الجنوبية، تفاصيل غير مسبوقة عن آلية عمل شبكة كورية شمالية متخصصة في انتحال الهويات والحصول على وظائف تقنية عن بُعد داخل شركات أمريكية وعالمية، محققة مئات الملايين من الدولارات لمصلحة نظام كيم جونغ أون.
واستندت الصحيفة في تحقيقها إلى مصدر محوري اسمه أنطون كول، وهو مهندس برمجيات كوري شمالي انشق حديثا، يصف كيف جرى تجنيده مبكرا ضمن نخبة رقمية أُعدت بعناية للعمل خارج البلاد.
يقول كو "كان الهدف واضحا، جلب العملة الصعبة بأي وسيلة"، موضحا أن الولايات المتحدة كانت هي "الجائزة الكبرى" نظرا لارتفاع الأجور وسهولة الاختراق خلال ذروة العمل عن بُعد.
وكان كو أحد أعضاء فريق يضم نخبة من عملاء كوريا الشمالية السيبرانيين، جرى تحديدهم وتدريبهم وإيفادهم إلى الخارج من قِبل نظام كيم جونغ أون. وكان يراسل يوميا عشرات الأمريكيين، حين بلغ العمل عن بُعد ذروته خلال جائحة كوفيد-19.
وبدأت الحكاية -كما ترويها وول ستريت جورنال- من غرف مكدَّسة في الصين، حيث يعيش نخبة من مبرمجي كوريا الشمالية تحت رقابة صارمة، منتحلين شخصيات أمريكية وغربية لاختراق سوق العمل التقني.
هؤلاء "المحاربون الرقميون" -كما تصفهم مراسلة الصحيفة- ليسوا مجرد قراصنة يسعون للتخريب، بل هم عمال مهرة يتقنون لغات البرمجة والتحايل.
وقد نجح هؤلاء العملاء بالفعل في التسلل إلى مئات الشركات المدرَجة في قائمة تصنيفات مجلة "فورتشن" السنوية لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.
ووفقا للتحقيق الصحفي، فإن الهدف الأسمى لهذه العمليات هو توليد العملة الصعبة التي يحتاج إليها نظام كيم جونغ أون بشدة لمواجهة العقوبات الدولية.
إعلانوبحسب تقديرات قسم الأمن السيبراني (مانديانت) التابع لشركة غوغل، تمكن هؤلاء العملاء من التسلل إلى مئات الشركات الكبرى، بينما قدَّر تحالف دولي -بقيادة واشنطن ويضم 11 دولة- العائدات بنحو 800 مليون دولار في عام واحد.
وقد سعوا إلى تعزيز مصداقيتهم لدى أصحاب العمل من خلال دفع أموال لأمريكيين لاستضافة ما تُعرف بـ"مزارع الحواسيب المحمولة"، حيث تُشحن أجهزة الشركة إلى داخل الولايات المتحدة ثم تُستخدم عن بُعد من قِبل الكوريين الشماليين، ليظهروا وكأنهم موظفون مقيمون داخل البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن معظم هذه العمليات تُدار من الصين وروسيا لتفادي تتبُّع المصدر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن 4 مواطنين أمريكيين أقرّوا بالذنب لمساعدتهم عمّال تقنية كوريين شماليين على الاحتفاظ بوظائف في أكثر من 136 شركة أمريكية.
ونقلت الصحيفة عن نام بادا رئيس مجموعة "بسكور" الحقوقية -ومقرها في سول- أن النظام الكوري الشمالي يستولي على ما يصل إلى 90% من دخل هؤلاء العمّال، مضيفا أن عددا قليلا من عمّال تقنية المعلومات يمكنهم تمويل صاروخ بسهولة.
ورغم الامتيازات النسبية في الخارج -من كهرباء مستقرة إلى طعام أفضل- فقد كان العملاء الكوريون الشماليون يخضعون لمراقبة صارمة وإعادة تثقيف دورية في بيونغ يانغ.
اليوم، وبعد فراره من وطنه، يعيش كو حياة مرهقة أيضا في كوريا الجنوبية، حيث يعمل في مجال تقنية المعلومات، ويجد سعادته في هدوء منزله، ويتساءل أحيانا عن مصير رفاقه السابقين.
ويتساءل أحيانا عن حال أصدقائه القدامى، ويقول "ربما يرونني خائنا قذرا، لكن ربما هناك فرصة ليفهموني على المستوى الإنساني".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس