«الإسكان» تشدد على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة بمشروع «حدائق تلال الفسطاط»
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال واللمسات النهائية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، مع تكثيف معدلات التنفيذ، مشددة على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ بالمشروع، بما يليق بحجمه ومكانته التاريخية.
وجاء ذلك خلال تفقد المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع «حدائق تلال الفسطاط» على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لمتابعة مختلف الأعمال بالمشروع، والذي يتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، يرافقها الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير، والشركات المنفذة، واستشاري المشروع.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع حدائق تلال الفسطاط يُعد من أكبر الحدائق الجاري تنفيذها في الشرق الأوسط، والتي يتم تنفيذها بهدف تطوير منطقة الفسطاط بالقاهرة، وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي وبيئي، إلى جانب تحسين جودة الحياة في المنطقة، ويُعتبر المشروع جزءً من جهود الدولة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وهي منطقة غنية بالتراث التاريخي والثقافي.
كما وجهت الوزيرة بضرورة الحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للمكان، وتحقيق التكامل بين العناصر البيئية والترفيهية والخدمية، بما يوفر متنفسًا حضاريًا متكاملًا لسكان القاهرة وزائريها.
وتجولت وزيرة الإسكان، ومرافقوها بمختلف مكونات المشروع، بدءً بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم «12 مطعما - 4 مولات تجارية - 4 جراجات للسيارات» ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع.
وانتقلت وزيرة الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب «4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى مساحة 26 ألف و864 م2».
كما تفقدت وزيرة الإسكان منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، عبارة عن منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبنى ألعاب أطفال بمساحة 505م2، ومبنى خدمي بمساحة 167م2، ومبنى دورات مياه بمساحة 167م2، وأعمال مرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97 ألف و238 م2.
وواصلت وزيرة الإسكان جولتها بالمشروع، بتفقد منطقة التلال والوادي: وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائي «النهر»، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهي حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم «تلة القصبة» المنشأة على مساحة 13 ألف م2 «فندقا سياحيًا - مباني خدمية - مواقف سيارات - بحيرة صناعية» ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و«تلة الحفائر» الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1.5م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية «الحفائر» لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم «تلة الحدائق التراثية» مدرجات ومباني للزوار ومطاعم تطل على البحيرة، وتابعت الوزيرة المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفه.
وتفقدت المهندسة راندة المنشاوي، منطقة الأسواق وهي عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من «19 محلًا تجاريًا - أماكن انتظار سيارات - بحيرة صناعية - مسطحات زراعية - فندق 3 نجوم».
اقرأ أيضاوزيرة الإسكان تلتقي مسؤولي شركة توريك لمتابعة موقف مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة
وزيرة الإسكان: مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة
وزيرة الإسكان تؤكد ضرورة الاهتمام بالتواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى شكواهم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندسة راندة المنشاوي مشروع حدائق تلال الفسطاط مساحة حدائق تلال الفسطاط وزيرة الإسكان تطوير منطقة الفسطاط التاريخية المهندسة راندة المنشاوی حدائق تلال الفسطاط وزیرة الإسکان على مساحة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية