أستاذ علوم سياسية: القرار الإسرائيلي بتسجيل الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن القرار الإسرائيلي بتسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية باسم دولة الاحتلال يُعد مخالفًا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، ويهدف عمليًا إلى نزع الصفة القانونية عن ملكيات الفلسطينيين الخاصة والعامة.
وأضاف سلامة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية دعاء، على قناة “إكسترا نيوز"، أن هذه الإجراءات تعكس محاولة إسرائيل فرض واقع جديد على الأرض، يُكرّس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدفن إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وأوضح أن الاعتبارات القانونية التي يستخدمها الاحتلال لتبرير تسجيل الأراضي لا تعني شيئًا على أرض الواقع، إذ أن التوسع الاستيطاني مستمر والمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن الردود الدولية على القرار، رغم كونها شديدة اللهجة، "لا تُغير الواقع على الأرض"، مؤكدًا أن ما يحدث "من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين والغياب التام للرادع القانوني هو الأهم"، مضيفًا أن هناك أدوات ضغط كثيرة لدى الأطراف الأوروبية والإدارة الأمريكية، إلا أنها لم تُفعّل بشكل جدي لوقف هذا التصعيد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية الضفة الغربية دولة الاحتلال الإجراءات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.