رداد: جاهزون للانتخابات العمالية.. وتعزيز الوعي النقابي ضرورة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة بين الوزارة والتنظيم النقابي...وأكد الوزير خلال اللقاء أن وزارة العمل هي "بيت العمال"، وأن العلاقات العمالية الراسخة لا تتحقق إلا بتكامل وتعاون مع جناحي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والعزيمة والعمل المشترك.
وأوضح أن الوزارة ستقدم كل أوجه الدعم لممثلي العمال ، مع التأكيد على صون الحقوق العمالية وضمان التوازن في منظومة علاقات العمل، مشيرًا إلى أن التنسيق قائم بشكل يومي، وأن مكتبه مفتوح للتواصل المباشر مع القيادات النقابية، في إطار منهج عملي قائم على العمل الميداني والتعاون الحقيقي.
كما شدد على الرهان الدائم على مهارة ووعي العامل المصري، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي تحديات بروح الفريق الواحد، مؤكدًا الجاهزية لملف الانتخابات العمالية من خلال التحول الرقمي، وتحديث قواعد البيانات، والتهيئة التكنولوجية، إلى جانب أهمية تعزيز الوعي النقابي ومسؤولية التنظيم النقابي في هذا الإطار.
من جانبه، توجه عبدالمنعم الجمل بالشكر للوزير على تلبية طلب اللقاء لتقديم التهنئة، مؤكدًا أن الهدف المشترك يتمثل في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل آليات التفاوض الجماعي، ودعم الحوار الاجتماعي مع الوزارة في مختلف الملفات، وعلى رأسها التدريب وتطوير علاقات العمل، فضلًا عن تعزيز العمل العربي والدولي المشترك. كما أعرب عن ثقته في قدرة الوزير على تطوير منظومة العمل، موجهًا الشكر أيضًا للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تأكيد الطرفين على ترسيخ الشراكة المؤسسية، وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم مصالح العمال، ويدعم استقرار سوق العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل اتحاد العمل اتحاد العمال قيادات اتحاد العمال
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي