مجلس النواب يقر 7 مواد جديدة من قانون الغاز
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
صراحة نيوز – أقرّ مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، سبع مواد جديدة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما وردت من الحكومة، ليصل عدد المواد المُقرة إلى 18 مادة من أصل 32، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن المملكة تمتلك مخزونا كافيا من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن خطط الطوارئ تتيح استخدام بدائل مثل الديزل أو الوقود الثقيل في حال الانقطاع، دون تأثير على الخدمة.
وشملت المواد التي أُقرت أحكاما تنظيمية تتعلق بتسعير الغاز، وتعزيز المنافسة، ووضع المواصفات الفنية، وخطط الطوارئ، إضافة إلى مسؤوليات المرخص لهم وحماية مرافق القطاع، ضمن إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم أنشطة الغاز ومشتقات الهيدروجين وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية للطاقة في المملكة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن نواب واعيان اخبار الاردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان اخبار الاردن اخبار الاردن نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية