بنك مصر يوقع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
وقّع بنك مصر اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، بهدف توسيع محفظته الخضراء وزيادة الأصول المرتبطة بالمناخ، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تركيز خاص على دعم المشروعات المملوكة للنساء.
وقّع الاتفاقية هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بـ مؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور قيادات رفيعة المستوى من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، يحصل بنك مصر على تمويل بقيمة قد تصل الى 150 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، مع التركيز على مشروعات كفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والبناء الأخضر، والطاقة المتجددة، كما يسهم التمويل في زيادة حجم الإقراض الموجه لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تخصيص نسبة 20% من إجمالي التمويل لدعم المشروعات المملوكة للنساء، بما يسهم في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للتحول الأخضر في القطاع المصرفي المصري، وداعم أساسي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توجه بنك مصر نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، ويدعم دمج اعتبارات المخاطر المناخية ضمن أنشطته التمويلية، اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل المستدام، وبما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضح أن بنك مصر يضع الاستدامة في صميم استراتيجيته المؤسسية، ويحرص على تطوير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على التوسع والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح جديدة من العملاء في مختلف المحافظات، بما يعزز انتشار التمويل المستدام ويعمّق أثره التنموي.
وصرح شيخ عمر سيلا - المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الافريقي، "من خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، نؤكد التزامنا بتسريع التحول الأخضر في مصر، مع تعزيز الفرص للنساء والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة." وأضاف: “من خلال ربط تمويل المناخ بالنمو الشامل، تساهم مؤسسة التمويل الدولية في خلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود واستدامة في مصر.”
و يواصل بنك مصر جهوده في دعم التحول الأخضر من خلال تقديم حلول تمويلية مستدامة تشمل مشروعات الطاقة الشمسية، وإدارة الموارد المائية، والحد من النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ويستمر البنك في إطلاق المبادرات والمشاركة الفعالة في البرامج التنموية التي تعزز تنافسية عملائه وتدعم الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من دوره الوطني الرائد ومكانته كمؤسسة مالية تقود مسار التنمية المستدامة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر تمويل مشروعات المناخ مؤسسة التمويل الدولية IFC مجموعة البنك الدولي اخبار مصر هشام عكاشة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو