وزير الكهرباء: التشغيل الاقتصادي وتقديم خدمات لائقة أبرز أولويات الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا تهاون في حق المواطن لتلقي خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذي توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور محمود عصمت، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة مجريات تنفيذ خطة العمل، والمستجدات الخاصة بالاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الأحمال وضمان أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء والالتزام بمعايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين.
وراجع الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعيبس مساعد الوزير، خطة العمل المشترك والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ومستجدات العمل للحد من الهدر في التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الأداء والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة.
وجاء ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستقرار واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، وفي إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتحسين جودة التغذية، وفي ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة، ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع.
وأكد الوزير، ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة، موضحا أن شركات التوزيع هي حلقة الوصل مع المشتركين، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الأعمال في قطاعي إنتاج ونقل الكهرباء، مشدداً على أهمية صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الخطة المرحلية التي يجري العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، مؤكدا أن مواجهة التغيرات التي تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة، مؤكدًا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين إلى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ أعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات في نطاق شبكات التوزيع.
ووجه الدكتور محمود عصمت، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وضرورة التصدي لها للحد من الفقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربي، مشيرًا إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، موضحًا أن الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، وأهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات، وكذلك الإجراءات التي تتم للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.
اقرأ أيضاوزير الكهرباء: الربط بين مصر والسعودية سيدعم استقرار الشبكة خلال الصيف
وزير الكهرباء: زيادة متوقعة في الأحمال بنسبة 7% خلال الصيف
وزير الكهرباء: التحول العالمي في أنظمة الطاقة أصبح واقعا.. ونعمل على تحقيق اقتصاد مستدام
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء قطاع الكهرباء توزيع الكهرباء الدكتور محمود عصمت حق المواطن الخدمات الكهربائية التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت التیار الکهربائی وزیر الکهرباء فی إطار
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو