وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يجتمع برؤساء شركات التوزيع لمراجعة خطة العمل وإجراءات تأمين التغذية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
الدكتور محمود عصمت: الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة وتقديم خدمات كهربائية لائقة فى اطار خطة رفع الكفاءة وتحسين معدلات الأداء…تقارير متابعة أسبوعية ولجان تفتيش ورقابة وفرق دعم فنى ومتابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغا…
فى اطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستقرار واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، وفي إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتحسين جودة التغذية، وفى ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف ، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، برؤساء شركات توزيع الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة مجريات تنفيذ خطة العمل ، والمستجدات الخاصة بالاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وضمان امن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء والالتزام بمعايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين.
راجع الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، خطة العمل المشترك والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ومستجدات العمل للحد من الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والتصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الاداء والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة.
استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع ، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامةن ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية ، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع.
قال الدكتور محمود عصمت انه لا تهاون فى حق المواطن لتلقى خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ، مؤكدا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة ، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة ، موضحاً أن شركات التوزيع هى حلقة الوصل مع المشتركين ، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الاعمال فى قطاعى انتاج ونقل الكهرباء.
مشدداً على اهمية صحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة المرحلية التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك ، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، مؤكداً أن مواجهة التغيرات التى تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان ، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف.
اشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة ، مؤكدا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين الى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم ، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات ، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ اعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية ، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات ، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات فى نطاق شبكات التوزيع.
وجه الدكتور محمود عصمت ، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربي.
مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية ، موضحا ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، واهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك ، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال شهر رمضان المبارك خدمات المقدمة تغذية الكهرباء عدادات مسبقة الدفع المستجدات الخاصة الدكتور محمود عصمت العدادات مسبقة الدفع شهر رمضان المبارك وزير الكهرباء التيار الكهربائي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رمضان المبارك الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقات المتجددة التغذية الكهربائية محمود عصمت وزير الكهرباء التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت التیار الکهربائی خطة العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0