إنتاج وتوطين صناعة المصاعد في مصر يبدأ مع طلعت مصطفى بمدينتي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع باكورة إنتاج الشركة العربية السويسرية للمصاعد بمدينة مدينتي في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى (TMG) وشركة شندلر العالمية لتنفيذ برنامج لتوطين وتصنيع وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من المشروعات العقارية والسكانية بالدولة المصرية.
وخلال تفقده عدد (2 ) مصعد بمنطقة (B8) بمدينة مدينتي ، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية , لافتا إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبري كيانات القطاع الخاص المصري وايضا الشركات العالمية ,مشيرا إلى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول إلى أعلى نسب التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محلياً، وتوطين ونقل التكنولوجيا ، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.
وأكد علي التزام الشركة العربية السويسرية للمصاعد , بسرعة التنفيذ وفقا للمخطط الزمني المحدد، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري ،مشيرا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في مختلف المشروعات القومية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية والقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صناعة طلعت مصطفى الهیئة العربیة للتصنیع طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية